استنجد أحد الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين لدى حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا بحكومة بلاده لإنقاذه من الموت، بعد تهديد تنظيم الجماعة بإعدامه. و أطلق الطاهر التواتي؛ الملحق العسكري في قنصلية الجزائر بمدينة غاو؛ شمال مالي، والمختطف من قبل حركة التوحيد والجهاد، نداء استغاثة موجه للشعب الجزائري، مطالبا بالوقوف إلى جانبه في ما وصفه بالمحنة التي يتعرض لها. وقال التواتي؛ خلال ظهوره في شريط مصور نشرته جماعة التوحيد والجهاد، وهو ملتح ويرتدي جلبابا، إن هناك "من يستخفون بمصيرنا ويتخذوا قرارات خاطئة وغير مسؤولة من أجل مصالح سياسية وهمية"؛ فيما اعتبره محللون إشارة إلى الحكومة الجزائرية التي طالما عبرت عن رفضها التفاوض مع من تصفهم بالإرهابيين. ولفت الملحق العسكري بقنصلية الجزائر في غاو الانتباه إلى أن حكومات موريتانيا وفرنسا واسبانيا وإيطاليا "تدخلت لإنقاذ رعاياها المختطفين لدى الجماعات الإسلامية المسلحة، بالفدية حينا وبتبادل السجناء والمخطوفين أحيانا أخرى". وكانت جماعة التوحيد والجهاد، التي اختطفت أفراد البعثة الدبلوماسية في قنصلية الجزائر بمدينة غاو، قد هددت، الجمعة الماضي بإعدام الملحق العسكري، الذي يشغل منصب نائب القنصل العام، وذلك بمجرد انتهاء مهلة خمسة أيام التي منحتها للسلطات الجزائرية. و أكدت تقارير صحفية أن الأسبوع الماضي شهد مفاوضات "ساخنة" بين حكومة الجزائر وحركة التوحيد والجهاد، تم خلالها الاتفاق على عملية تبادل للدبلوماسيين المحتجزين منذ بداية شهر أبريل الفارط مع مفتي التنظيم الارهابي و بعض مساعديه إعتقلتهم السلطات الجزائرية قبل مدة بالتراب الجزائري . وأضاف ذات المصادر أن الحركة اتهمت الطرف الجزائري بالتراجع عن الاتفاق في آخر لحظة، وحملته مسؤولية إقدامها على قتل الملحق العسكري في ظرف خمسة أيام اعتبارا من الجمعة الماضي. وفي هذا السياق قال القيادي في التنظيم الإرهابي، أبو وليد الصحراوي العنصر السابق بجبهة البوليساريو قبل أن يتحول الى أحد المساهمين في تأسيس حركة التوحيد ''لقد عرضنا على الحكومة الجزائرية المبادلة بالذين اعتقلهم الجيش الجزائري قرب مدينة غرداية، (أبو إسحاق السوفي) بأحد الرهائن المحتجزين لدى حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا''، مضيفا ''إلا أن الحكومة الجزائرية رفضت العرض، بناء عليه فإن الجزائر ستتحمل كل تبعات هذا الرفض''