تتابع المحكمة الإبتدائية بمدينة خريبكة طبيبة إختصاصية في أمراض النساء والولادة في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها ثمانون ألف درهم ( 80.000,00 درهم).بتهمة القتل الخطأ، كما تتابع ممرضة بمركز الدم بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر في حالة سراح هي الأخرى مقابل كفالة مالية قدرا حوالي خمسة آلاف(05.000,00) درهم. ويأتي هذا الحادث المؤلم الذي لم تكن بطلته إلا طبيبة اختارت أن تشوه مهنة الطب الشريفة عندما رافق الزوج زوجته الضحية أم أبنائه الستة إلى المصحة وفي حالة مخاض وتركها بغرفة العمليات تحت إشراف ومراقبة الطبيبة وانصرف إلى حال سبيله بعد مدة معينة تلقى هاتفا من أخت زوجته تبشره بمولود جديد ذكرا، عاد الزوج توا إلى المصلحة فأثارت انتباهه تحركات غير عادية للطاقم الطبي بالمصحة، فجأة تخرج الطبيبة المعالجة وتطلب منه إحضار قارورتين للدم على وجه السرعة، وبدون شعور يجد نفسه بمركز تحاقن الدم بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة حيث ولج القاعة دون استئذان المشرفات على المركز اللاتي كن منهمكات في تناول وجبة الغذاء فكان عقابه على ذلك الحرمان من تزويده بكمية الدم المطلوبة لإنقاذ زوجته! وأثناء عودته استعجلته الطبيبة من جديد بإحضار سيارة إسعاف حيث ثم نقل زوجته في غفلة منه من المصلحة إلى قسم الولادة بالمستشفى الإقليمين وبقي المعني ينتظر إلى أن أخبرته الطبيبة بوفاة زوجته دون شرح أسباب الوفاة المفاجئة والغامضة . الزوج تقدم بشكاية في النازلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بخريبكة، تمكن على إثرها من الحصول على إذن كتابي لنقل زوجته إلى مدينة الدارالبيضاء لإجراء تشريح طبي معمق على الجثة وتحديد أسباب الوفاة. ومعلوم أن الطبيبة المعنية متورطة أيضا في عملية إجهاض لفتاة قاصر سبق أن تم التغرير بها من قبل مقاول يتابع أمام قاضي التحقيق في حالة اعتقال بتهمة التغرير، المعنية متابعة في حالة سراح مقابل كفالة مالية بمبلغ 10 ملايين سنتيم لتورطها في عملية إجهاض وهتك عرضها بدون عنف واغتصابها الناتج عنه افتضاض بكارتها، الخيانة الزوجية وحيازتها واستعمالها في هذا التهديد والفساد وقبول الإجهاض والمشاركة والإخلال العلني بالحياء والضرب والجرح.