العلاقة بين الصيادلة ووزارة الصحة حاليا جد متوترة ولاتدعو الى الإطمئنان الشيء الذي دفع بالمجلس الفيدرالي لنقابة صيادلة المغرب الى عقد جمع عام طارئ يوم الخميس 2 غشت 2012 بالرباط. وقال محمد منير التدلاوي الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة بالمغرب في تصريح لجريدة «العلم» على هامش الجمع العام المذكور، إن الصيادلة فوجئوا واستغربوا لما سماه بالخطوة أحادية الجانب من طرف الوزارة موضحا أن هناك تواطؤا بينها وبعض المصنعين حول أثمان بعض الأدوية. وأضاف التدلاوي أن الصيادلة سبق لهم أن مدوا اليد للوزارة ودخلوا معها في حوارات وعقدوا لقاءات قصد تحسين ولوج المواطنين إلى الدواء. وأوضح أن الصيدلاني لم يكن أبدا ضد تخفيض أثمنة الأدوية واعتبرالترويج لذلك مغالطة ارتكبتها وزارة الصحة مؤكدا على أن الطرف المسؤول عن تحديد هذه الأثمنة هي وزارة الصحة وليس غيرها. وأكد الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة بالمغرب أن مايروج بخصوص الزيادة في ثمن الأدوية بزيادة 60% مسألة تفرض على الوزارة البحث عن المسؤول عن هذه الزيادة، واعتبر ذلك سرقة إن تمت الزيادة في أثمان الأدوية بهذه النسبة. وأوضح أن هناك مغالطة في هذا الصدد معتبرا اللجوء إلى ذلك يهدف إلى تبرئة ذمة وزارة الصحة وإبعادها عن المسؤولية، وأضاف أن غلاء الأدوية تتحمل مسؤوليته وزارة الصحة لاغير. وذكر أن الصيادلة في المغرب هم على معرفة أكيدة بالادوية التي تطرح مشاكل مادية بالنسبة للمواطنين مشيرا في هذا الصدد إلى التحاليل باهظة التكلفة وعلاج الأمراض الخطيرة التي تصل تكلفتها 50 ألف درهم فما فوق. ودعا التدلاوي إلى عدم المزايدة على وطنية ومواطنة الصيدلاني وأن الصيادلة من خلال الهيئات الممثلة لهم وقفوا إلى جانب المواطنين والمواطنات في العديد من المناسبات مذكرا في هذا الصدد بزلزال أكادير إضافة إلى وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني والشعب العراقي وغير ذلك من الشعوب. وفي إطار المساهمة الاجتماعية للصيادلة تحدث التدلاوي عن الاتفاقية المبرمة بين الصيادلة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعيوالامتياز الذي يستفيد منه المواطن في إطار هذه الاتفاقية، وقال إنه على وزارة الصحة ألا تحول المشكل من انعدام وجود تغطية صحية إلى مسألة مرتبطة بأثمان الأدوية. وأضاف أن اجتماع المجلس الفيدرالي يمكن أن يخرج بقرارات منها تنظيم وقفات احتجاجية وإغلاق الصيدليات نظرا لما وصفه بالوضعية المزرية التي يعيشها العديد من الصيادلة الشيء الذي أدى إلى إفلاس وإغلاق مجموعة من الصيدليات في كثير من مدن المغرب، وأشار في هذا الصدد إلى أن هامش الربح بالنسبة للصيدلاني لا يتجاوز 8% على عكس ماهو رائج، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الضرائب والتكاليف المرتبطة بهذه المهنة. وأكد أن موجة الاحتجاجات التي يقوم بها الصيادلة تهدف إلى إطلاع الرأي العام على الوضعية التي وصفها بالمأساوية التي يعيشها الصيادلة وانعكاسها المباشر على الخدمات الصحية للمواطنين. وأشار إلى أن الحوار مع الوزارة وصل إلى الباب المسدود، فعوض الانكباب لإيجاد حلول جذرية تخدم صحة المواطنين وتضمن ديمومة النظام الدوائي في المغرب تم اللجوء إلى قرارات قال التدلاوي عنها إنها «شعبوية» تحاول من خلالها الوزارة التغطية عن «الفشل المتكرر» في تدبير ملفات مرتبطة بصحة المواطنين.
