حديث اليوم

انتهز بعض المهنيين في قطاع النقل خصوصا أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة في كثير من المدن المغربية فرصة إعلان الحكومة الزيادة في اسعار البنزين العادي و الممتاز بدرهم و درهمين لفرض زيادات كبيرة و عالية في أسعار الخدمات التي يقدمونها للمواطنين. وهكذا فوجئ المواطنون بزيادة في أسعار التنقل عبر سيارات الاجرة الكبيرة على مسافات قصيرة بدرهم واحد بالنسبة لكل شخص .
العملية الحسابية البسيطة تؤكد أن سيارة الاجرة التي تقطع مائة كيلومتر في اليوم وتستهلك عشرة لترات من البنزين العادي يوميا فان آثار الزيادة الاخيرة على صاحب سيارة الاجرة لم تتعد عشرة دراهم في اليوم الواحد . فكيف يعقل ان يزيد في أسعار النقل بدرهم واحد لكل شخص ليستفيد من زيادة وصلت ستة دراهم عن كل سفرة ، واذا كانت السيارة تقوم بعشر سفريات في اليوم فإن المبلغ الاجمالي الذي دخل جيب صاحب سيارة الاجرة بعدما تفطن الى أهمية انتهاز الفرصة هو ثمانون درهم في اليوم الواحد ( اي 2400 درهم شهريا) .
انها مسؤولية الحكومة في حماية القدرة الشرائية من خلال الضرب بقوة على أيادي منتهزي الظروف و تجار الازمات و هي لذلك مطالبة بفرض إلغاء هذه الزيادة غير المبررة .