أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المعينين بمرسوم 19 فبراير 1997 أن لجنة من هذه التنسيقية اجتمعت الثلاثاء الماضي مع لحسن الداودي وزير التعليم العالي بمقر الوزارة بالرباط، موضحة أن هذه اللجنة طالبت الوزير بإلغاء المادة 12 من مرسوم 19 فبراير 1997، واعتبار الانتقال من أستاذ مؤهل إلى استاذ التعليم العالي مجرد ملف للترقية يأخذ بعين الاعتبار شروط القيام بمهام التكوين والبحث العلمي. وقالت التنسيقية في إخبار حصلت جريدة »العلم« على نسخة منه إن هذه الشروط والإمكانات المتوفرة تختلف من مؤسسة جامعية إلى أخرى، وأشارت إلى الضرر الذي ألحقه هذا المرسوم بالمسار المهني للأستاذ الباحث منذ 15 سنة بشكل يضمن التعويض عما سمته التنسيقية بسنوات التحكم الإداري في ترقية الأساتذة الباحثين. واعتبرت اللقاء مع الوزير إيجابيا، وقالت إن هذا الأخير أبدى تفهمه لقلق هؤلاء الأساتذة، وركز على المقترحات الممكنة لطي هذا الملف، مؤكدا على العمل إلى جانب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لإيجاد المقترحات الممكنة للانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي. وأضافت التنسيقية أن اللجنة عبرت عن ثقتها في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وفي الوزير خلال اللقاء الذي جمع الطرفين يوم أمس، واعتبرت اللجنة هذا اللقاء مهما للغاية. وسبق أن حصل توتر بين التنسيقية والنقابة الوطنية للتعليم العالي بسبب الدورية رقم 50 التي دعت إلى ملء استمارة تهم الأساتذة الباحثين والمتصرفين والمهندسين والطلبة والميزانية والمساحة الإجمالية للمؤسسة، وهذه الاستمارة جاءت من أجل تفعيل الاتفاق الحاصل بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة في موضوع تحويل الكليات متعددة التخصصات إلى كليات تسلم الإجازة والماستر والدكتوراه وذلك بمراجعة بعض مواد مرسوم 2004. وتبقى الاشارة إلى أن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المعينين بمرسوم 19 فبراير 1997تأسست في بداية يونيو 2011.