أكد الأستاذ النقيب عبد السلام البقيوي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريح ل «العلم» أن عودة شغيلة قطاع العدل إلى الواجهة بعد سنتين بيضاء تضرُّ بوضعية المحاماة، ويذهب ضحيتها المتقاضون من خلال تعطيل مصالحهم، الشيء الذي يجعل أغلب المحامين في مواجهة موكليهم رغم أنهم غير مسؤولين عن تعطيل مصالحهم (المواطنين). وشدد الأستاذ النقيب البقيوي على أن تكلفة توالي الإضرابات على مكاتب المحامين جد باهظة سواء من حيث الجانب المادي أو المعنوي، مما يستدعي تحمل الجميع مسؤوليته، والعمل على إخراج القانون التنظيمي للإضراب الذي ظل عالقا لعقود، خاصة أنه يلاحظ أن أربعة أو خمسة قطاعات حيوية بالبلاد ظلت تخوض الإضرابات لمدة حوالي خمس سنوات وأن ضحية هذه الوضعية هو المواطن. من جهة أخرى أشار النقيب البقيوي إلى أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تدارس خلال اجتماعه المنعقد في ضيافة هيئة المحامين بتطوان يوم 25 فبراير 2012 ملف الإضرابات بقطاع العدل، وموضوع استقلال القضاء، والإشكالات العملية التي يطرحها تفعيل مقتضيات المادة 57 من قانون المحاماة المتعلقة بحساب ودائع وأداءات المحامين . كما تدارس مكتب الجمعية مشروع مرسوم المساعدة القضائية المحال عليه من قبل وزير العدل والحريات، حيث لوحظ أنه جاء مُخيبا لآمال المحامين وتضمن تراجعا عن كل ما تم الاتفاق حوله مع وزارة العدل، حسب بلاغ الجمعية. في هذا السياق أكد الأستاذ النقيب عبد السلام البقيوي في تصريح هاتفي أن مكتب الجمعية سيطلب عقد اجتماع عاجل مع وزير العدل والحريات لتدارس النقط الواردة أعلاه مع المطالبة بإخراج القانون التنظيمي المنظم لمعاهد تكوين المحامين، مبرزا أن وزارة المالية كانت قد تهربت من تفعيل الصِّيغة الإيجابية الواردة في مرسوم المساعدة القضائية الصادر بتاريخ 5 ماي 2011، حيث نص المرسوم على تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية وزارة العدل لتغطية أتعاب ومصاريف المحامين مقابل خدماتهم في قضايا المساعدة القضائية. من جهة ثانية أصدرت وزارة العدل والحريات بلاغا بشأن تداعيات إضراب يومي 22 و 23 فبراير 2012 بعد أن كان وزير العدل مصطفى الرميد قد حذر في أول لقاء له مع المسؤولين القضائيين من التهجم والتحرش بالقضاة بكل من ورزازات ومكناس وفاس، وخوض إضرابات دون سلوك المساطر بدعوى محاباة الوزير لنقابة قريبة من حزبه. وأكد البلاغ رفض الوزارة الحالة التي يعيشها قطاع العدل بسبب الإضرابات غير المبررة والتهديدات المتوالية ومحاولة انتزاع قرارات تحت الضغط... وكانت النقابة الديمقراطية للعدل قد دعت إلى خوض إضراب وطني احتجاجا على محاولات وزارة العدل فرض واقع معين داخل قطاع العدل وتنصل الوزير من وعوده وإقبار الاتفاق المتعلق بتسليم نسخ مشاريع القرارات المرتبطة بإعادة هيكلة كتابة الضبط والمديريات الفرعية والمراكز الجهوية للوظائف قصد إبداء الرأي بشأنها... إلخ حسب بلاغ للنقابة. ويبدو أن شبح الإضراب وتداعياته ستخيم من جديد على قطاع العدل مما يؤثر على حرية المعتقلين، ويُعطل مصالح المتقاضين، ويكلف خزينة الدولة ملايير الدراهم، دون الحديث عن تضرر مختلف مكاتب مساعدي القضاء من محامين وخبراء وعدول وتراجمة ونساخ... والتي لاشك أن عدداً منها غير راض عن وضعية القطاع ويطالب بجملة من الإصلاحات ما زالت تنتظر المناقشة والحسم.
