وصفت مصادر نقابية القرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بالجريئة وغير المسبوقة، وهي القرارات التي خلفت ارتياحا واسعا في صفوف الجسم التعليمي لإسهامها في استقرار المنظومة التربوية ببلادنا و تطويرها على كافة المستويات. وفي هذا الصدد،عبر محمد سحيمد، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم في تصريح للعلم،عن ارتياحه العميق لخلاصات اللقاء الذي كان قد جمع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية داخل القطاع بالسيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية يوم الجمعة الفائت والقرارات التاريخية الهامة التي خرج بها، لا سيما تلك المتعلقة بإلغاء العمل بالمذكرتين 122و 204 اللتين أثارتا الكثير من الجدل. وقال سحيمد أن تفاعل الأوساط التعليمية مع قرار الوزارة كان كبيرا لأنه أوقف معاناة حقيقية بلغت حد تفجر احتجاجات واسعة داخل الهيئة التعليمية في عدد من المناطق. من جهتها، عبرت النقابة الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي عن ارتياحها العميق لمقررات وزارة التربية الوطنية، و ثمنت عاليا في بلاغ لها الاقتناع التام للمسؤول الأول عن القطاع بضرورة خلق إطار خاص للإدارة التربوية عن طريق مراجعة النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، وتكييف الامتحانات المهنية لنساء ورجال الإدارة التربوية مع طبيعة مهامهم. وفي تصريح للعلم، أكد علال بالعربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) أن اللقاء كان إيجابيا على اعتبار القرارات التي تم اتخاذها، والتي يأتي في مقدمتها منهج الإشراك الذي تبنته الوزارة للنقابات عكس السابق حين لم يتم إشراكها في صياغة و إعداد البرنامج الاستعجالي، مضيفا أن قرار فسخ العقدة مع البيداغوجي البلجيكي المكلف بالإدماج يعد قرارا جريئا، ناهيك عن مسألة توقيف العمل ببيداغوجية الإدماج. كما ثمن بالعربي الإرادة التي عبر عنها وزير التربية الوطنية لحلحلة كافة المشاكل العالقة، خصوصا منها إعادة النظر في الامتحان المهني المتصل بالترقية الداخلية و اعتماد التخصص فيها حسب كل فئة، مع التنويه بالاتفاق على إنهاء الحركة الانتقالية العادية والالتحاق بالأزواج والتبادلات قبل 15 يوليوز القادم. وبدورها، ثمنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب النتائج المعلنة بعد اللقاء الذي جمع وزير التربية الوطنية بالنقابات التعليمية الخمس، مشددة في بلاغ أصدرته بالمناسبة على أنها في أتم استعداد للتعاون بما فيه مصلحة الأسرة التعليمية كافة. وجدير بالذكر أن المذكرة 122 التي تم توقيف العمل بها تتعلق بتدبير الزمن المدرسي وفق حصص زمنية لا تتوافق مع ما جاءت به ، خاصة في الوسط القروي الذي يمارس فيه الأساتذة وظائفهم وفق التوقيت المكيف، كما أن المؤاخذات على هذه المذكرة هو أنها جاءت لتحصي حركات وسكنات الأساتذة والعاملين بالمؤسسات التعليمية وكأنهم المسؤولون عن هدر الزمن المدرسي. كما أن المذكرة 204 التي تم أيضا إلغاء العمل بموجبها تتعلق بالمراقبة المستمرة والتقويم وفق بيداغوجية الإدماج، حيث يتم اعتبار كل تلاميذ المستويات الفردية (الأول والثالث والخامس) منتقلين إلى المستوى الموالي بغض النظر عن المعدل الذي يحصلون عليه، وفي هذا المستوى يتم توزيعهم على فئات، فيما يخضع تلاميذ المستويات الزوجية (الثاني والرابع والسادس) لامتحانات إشهادية أخر السنة وفق ما جاءت به المذكرة، وكل هذا كان يتم عبر عملية حسابية معقدة تتعلق بتقويم الموارد المكتسبة على قاعدة بيداغوجيا الإدماج. ومعلوم أن السيد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، سيعقد ندوة صحافية يوم الثلاثاء ستخصص لشرح مضامين الاتفاق بين وزارته و النقابات التعليمية و لإعطاء المزيد من التوضيحات في الموضوع تنويرا للرأي العام.
