ألقى حدث افتتاح مصنع «رونو» لصناعة السيارات بمدينة طنجة بتداعيات تتجه تدريجيا نحو التصعيد في الأوساط السياسية الفرنسية، خصوصا وأن هذا الحدث تزامن مع تصاعد حمى الحملة الانتخابية التي يحاول أثناءها المتنافسون في السباق نحو الوصول إلى قصر الإليزي استمالة المشاعر الوطنية للناخبين الفرنسيين، من خلال ابداء معارضة واضحة أو مبطنة لبناء معمل لصناعة السيارات بالمغرب، فقد عبرت بعض من هذه الأوساط عن معارضتها لتصنيع السيارات وإن كانت تقبل بتركيبها، وفي ذلك إحالة واضحة من هذه الأوساط من تخوفها من امتلاك المغاربة خبرة هذه الصناعة المتطورة، وهكذا أعلن فرونسوا هولوند المرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية الفرنسية، في تصريح لقناة كنال بلوس (canal+)، أن هناك فرقا بين الفعل والقول، وذلك في إشارة ضمنية إلى عدم تدخل الدولة الفرنسية لمنع نقل المصنع إلى المغرب، الذي تساهم في رأسماله بنسبة 15%، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لو تم انتخابه لوضع قواعد وفرض استراتيجيات على هذا النقل. بالمقابل، صرح إريك بوسون وزير الصناعة الفرنسي، في جواب على تصريحات هولوند، لقناة «أوروبا 1»، قد نكون سعداء عندما نبيع منتوجاتنا للمغرب، مثل القطار فائق السرعة ومواد أخرى، لكننا عندما نذهب للمغرب لتصنيع مواد موجهة للدول المغاربية ودول أخرى لاتوجد فيها «رونو»، فإننا نشتكي...»، فالحديث عن النقل والترحيل أمور غير موضوعية.. ومن جهة اعتبر nicolas dupout- Aignau المرشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية أنه من الضروري سن ضريبة على السيارات المصنعة في معمل رونو بطنجة التي تدخل السوق الفرنسي، وقال «الدولة التي هي مساهمة في رونو تسيء للصناعة في بلادنا، حيث تقوم باستثمار مليار أورو في المغرب وصفر أورو في فرنسا، هذا غير مقبول». ويذكر أن جلالة الملك كان قد ترأس الأسبوع المنصرم بالجماعة القروية ملوسة بإقليم الفحص أنجرة مراسم تدشين مصنع «رونو- نيسان - طنجة» الذي بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية لإنجازه 1.1 مليار أورو. وسيمكن هذا المشروع، الذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 30 سيارة في الساعة سنة 2012، ثم 60 سيارة في الساعة في متم 2014، وهو مايعادل نحو 400 ألف سيارة سنويا من خلق نحو 6000 منصب شغل مباشر و30 ألف منصب شغل غير قار.