حذر السفير المصري بالرباط أبو بكر حفني محمود مما رصدته السفارة من تنامي ظاهرة تورط عدد من الأفراد في شبكات للاتجار في تأشيرات الدخول إلى مصر تحت ستار تنشيط السياحة إلى مصر ، مؤكدا أن السفارة المصرية على اتصال مع السلطات المغربية لبحث هذا الموضوع. وأكد السفير أن السفارة لا تألو جهدا لتعزيز التبادل السياحي بين مصر والمغرب ، وهي على استعداد لتقديم جميع التسهيلات لجميع الشركات دون تفرقة فيما بينها ، شريطة القيام بذلك في إطار من الاحترام للقوانين المصرية والمغربية على حد سواء. وأكد حفني محمود على عدم وجود أي ممثلين للسفارة في أوساط الجالية المصرية ، وأن أبواب السفارة ومكتبه هو شخصيا مفتوح أمام جميع المصريين في أي وقت على قدم المساواة ، معربا عن أمله في تمكن أفراد الجالية المصرية من تجاوز خلافاتهم ورأب الانقسامات فيما بينهم وتأسيس رابطة موحدة تجمعهم جميعهم ، مؤكدا أن السفارة تقف إلى حين تحقق ذلك على مسافة واحدة من كافة أبناء الجالية ولا تنحاز لطرف على حساب آخر. وشدد السفير حفني محمود على إصرار السفارة المصرية على المضي قدمافي تطبيق الضوابط التي تم الاتفاق عليها مع الأجهزة الأمنية للحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر ، بما يمنع محاولات الاتجار والسمسرة في التأشيرات ، كما أن السفارة لن تمنح أي استثناء لأي مواطن مصري يتقدم إليها بالنيابة عن مواطن مغربى. وكانت السفارة المصرية فى الرباط قد اضطرت لإيقاف التعامل في مجال التأشيرات السياحية مع عدد من المصريين المقيمين فى المغرب بعد تقدم عدة مواطنات مغربيات ببلاغات ضدهم لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية كبيرة منهم وإيهامهم بقدرتهم على الحصول على تأشيرات دخول إلى مصر ، ومحاولتهم استصدار تأشيرات دخول لفتيات صغيرات السن وليس لديهن وظائف معروفة. يذكر أن السفارة المصرية فى الرباط وضعت تعليمات جديدة خاصة بالتعامل مع شركات السياحة فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول لمصر، منعت بموجبها التعامل مع الوسطاء والسماسرة، واقتصر تعاملها مع مندوبين شركات السياحة معتمدين، وذلك فى إطار تصديها لظاهرة المتاجرة فى التأشيرات.