بنكيران يقدّم برنامج حكُومَتِه أمام أعضاء غرفتي البرلمان

أكد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران,حرص الحكومة على تعزيز الهوية الوطنية الموحِّدة مع الانفتاح على الثقافات والحضارات.. موردا ضمن تقديمه البرنامج الحكومي، اليوم الخميس أمام البرلمان بغرفتيه، أن الحفاظ على الهوية المغربية المميزة ومتعددة المكونات والمتنوعة الروافد وضمان إشعاعها يتطلب "الارتكاز على سياسة مندمجة للنهوض بها وتعزيز مكانتها ودورها في ضمان الوحدة وصيانة التنوع وترسيخ القيم الوطنية وتقوية الانتماء للوطن والاعتزاز بتاريخه وحضارته وثقافته ومرجعيته والإسهام في تنميته الاقتصادية والاجتماعية, وذلك وفق ما نص عليه دستور البلاد" .
وقال بنكيران إن ما ورد في الديباجة الدستورية يمثل "الإطار العام لأهداف السياسة العمومية في قضايا الهوية والقيم عبر العمل على سلسلة محاور يتجلى أهمها في التشبث بالمرجعية الدينية للمملكة وتعزيز المواطنة المسؤولة".. وترتكز هذه السياسة , يضيف رئيس الحكومة, على "تعزيز الهوية المغربية التي تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها, باعتبار إمارة المؤمنين المؤسسة الضامنة لحفظ هذه الهوية" .
وزاد رئيس الحكومة أن هذه السياسة تسعى أيضا إلى "الاستمرار في دعم الخطاب الديني المعتدل وتعزيز مؤسسة العلماء ودعم دورها تكوينا وإدماجا وإشراكا باعتبارها المؤسسة العاملة في مجال الدعوة والإرشاد والإصلاح في المجتمع وكذا الاستمرار في دعم دور المساجد والأوقاف ومؤسسات التعليم العتيق, ومضاعفة الاهتمام بوضعية العاملين في الحقل الديني بما يناسب مكانتهم في المجتمع ويمكنهم من أداء مهامهم الدينية و التربوية", مشيرا إلى أن "أمير المؤمنين الملك محمد السادس هو الراعي لشؤونهم والكافل لقضاياهم والضامن لحقوقهم وملاذهم في ما يهمهم ماديا ومعنويا".
وبخصوص السياسة اللغوية التي تعتزم حكومته تطبيقها، قال بنكيران أن الدستور "أقر توجهات واضحة في هذا المجال تقتضي تنزيلا تشاركيا يرتكز على تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية في إطار يحفظ الوحدة ويضمن التنوع وذلك بالعمل على تطوير وتنمية استعمال اللغة العربية وإصدار قانون خاص بها وإرساء أكاديمية محمد السادس للغة العربية وتمكينها من شروط الاشتغال اللازمة".
وأضاف أنه, بموازاة ذلك, ستعمل الحكومة على "تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عبر وضع قانون تنظيمي يحدد كيفيات إدراج الأمازيغية وإدماجها في التعليم ".. وأكد التزام الحكومة في برنامجها بإرساء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتفعيل دوره في حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية والمكون الثقافي الصحراوي الحساني ومختلف التعبيرات الثقافية واللسانية المغربية, مع "ضمان التكامل والانسجام بين مجموع المؤسسات المعنية بالشأن اللغوي".
كما استرسل بنكيران أن الدفاع عن السيادة والوحدة الوطنية والترابية, شمالا وجنوبا, والمصالح العليا والقضايا العادلة للمملكة المغربية, وفي مقدمتها النزاع المزمن حول الصحراء المغربية, تعتبر "أولوية الأولويات للبرنامج الحكومي".. وزاد: "الحكومة ستسخر كافة جهودها من أجل الوصول إلى حل سياسي نهائي متوافق عليه لهذا النزاع في احترام تام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة.. وستعمل على دعم مسلسل المفاوضات المنبثق عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية, التي تتسم بروح الابتكار والتوافق والتي وصفها مجلس الأمن, في قراراته الستة المتتالية, بالمصداقية والجدية".
ووجهت باسم الحكومة "تحية تقدير وإكبار للملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة" على "العناية التي يوليها للقوات المسلحة الملكية, ولقوات الدرك الملكي, والأمن الوطني والقوات المساعدة", مشيدا بالروح العالية للتفاني والتضحية التي ما فتئ رجال ونساء هذه القوات يبرهنون عليها من خلال مزاولتهم لمهامهم النبيلة.. كمّ تمّ تأكيد حرص الحكومة على "توفير الوسائل الكفيلة بالنهوض بمهامهم في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية, وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين", مبرزا أن الحكومة "ستواصل كذلك عنايتها بأسرة المقاومة وجيش التحرير".. كما ستواصل الحكومة, يضيف السيد بنكيران, دعمها ل "المجهودات المبذولة من طرف القوات العمومية في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تترصد البلاد, عبر توفير الوسائل الناجعة لاستباق أي تهديد قد يمس أمن واستقرار المملكة".
وضمن الشأن الإعلامي أعلن رئيس الحكومة، حين عرضه للبرنامج على البرلمان، بأن النهوض بالثقافة والإعلام الوطنيين، وتقوية انخراطهما في جهود التنمية والتحديث، يمثل "أولوية بالنسبة للحكومة".. وقال بنكيران أن هذه الأولوية "سيتم إدراجها ضمن مقاربة مندمجة تقوم على جعل السياسة الثقافية والفنية دعامة لتعزيز الهوية الوطنية والانفتاح على الثقافات والحضارات".. موضحا أن ذلك سيتم باستثمار تنوع مكونات وروافد الثقافة المغربية وتعددها وغناها, و"الارتكاز على قيم الحرية والمسؤولية والإبداع, والتربية على الروح النقدية وقيم المواطنة وثقافة التطوع وإعادة الاعتبار للعمل وبذل الجهد والخدمة ذات النفع العام كقيم دينية واجتماعية وإنسانية".
وزاد أن الحكومة "ستلتزم بالإجراءات الكفيلة بنهج ثقافة قرب حقيقية من خلال تعميم البنيات والخدمات الثقافية والإعلامية, وصيانة التراث الثقافي والطبيعي وحمايته وتثمينه, وتحسين حكامة الشأن الثقافي وتحديث التدبير الثقافي ومراعاة البعد الجهوي ومواكبة الإبداع والإنتاج والعناية بأوضاع المبدعين والمنتجين ومرافقة الإبداع الشبابي".
وضم البرنامج كون "التنزيل التشاركي والديمقراطي لمقتضيات الدستور تعد سبيلا للعمل على ترسيخ البناء الديموقراطي للبلاد ومحاربة الاختلالات وأوجه الفساد".. حيث قال بنكيران إن الحكومة "ستعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات واضطلاع الحكومة بكامل مسؤولياتها وممارستها لمختلف صلاحياتها في نطاق التقيد بالدستور".. وأضاف أن الحكومة ستعمل أيضا على "إقامة تعاون بناء وتواصل مستمر مع البرلمان في إطار الاحترام التام لفصل السلط".
واعتبر البرنامج الحكومي أن إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز يعدّ "ورشا حيويا لتعزيز الديمقراطية وتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وتعزيز سياسة القرب".. وأردف بنكيران أن الأقاليم الجنوبية من المملكة ستحظى في هذا الصدد ب "أهمية خاصة في إرساء الجهوية المتقدمة في انسجام مع مقترح الحكم الذاتي.. حيث ستسعى الحكومة إلى تفعيل دور الجهات في مجال التنمية وتأهيلها لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وتفعيل التضامن بينها بهدف التوزيع العادل لثمار النمو والثروات وتمكينها من الوسائل البشرية والمالية اللازمة لتساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي الاستثمار الأمثل للمؤهلات والموارد ومشاركة مختلف الفاعلين المحليين والقطاع الخاص في تطوير وإنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى وتقوية جاذبية الجهات".
وأورد بنكيران أنّ إصلاح الإدارة ضروري بهدف الرفع من الأداء والارتقاء بالمرفق العام إلى مستوى النجاعة والفعالية والمردودية العالية للقيام بواجباته المتمثلة في خدمة المواطنين.. وأنّ تحقيق هذه الأهداف والغايات سيتم ب "محاور أساسية تروم إعادة الثقة بين المواطن والإدارة والحكامة الجيدة في التدبير العمومي".
وأورد البرنامج الحكومي أن "إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن تقتضي العمل على مواصلة تبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية, مع تركيز الجهود على المساطر الإدارية الأكثر تداولا وذات الاهتمام الواسع والوقع المباشر على الحياة اليومية للمواطنين والمقاولة, واعتماد الصرامة في زجر المخالفات بدل تعقيد المساطر للوقاية منها, والتطبيق الفعلي للقانون الخاص بتعليل القرارات الإدارية والتعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بحسب الفصل 27 من الدستور, وكذا العمل على توفير وحدات إدارية بالإدارات العمومية للسهر على حسن استقبال المرتفقين والتواصل مع المواطنين وإرشادهم وتلقي شكاياتهم ومعالجتها".
وأردف ضمن البرنامج المقدّم أنه, اعتبارا لدور الإدارة الإلكترونية في المساهمة في نجاعة خدمات الدولة والجماعات الترابية, ستواصل الحكومة "إنجاز خدمات إلكترونية أساسية موجهة للمواطن والمقاولة والإدارة, ووضع الخدمات على الإنترنت و الخط مع العمل على ربط الاستثمارات في مجال المعلوميات بمردوديتها على تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر.. وذلك في إطار إستراتيجية وطنية مندمجة تركز على استكمال رزنامة الخدمات التي تمكن المواطنين من طلب الوثائق الإدارية على الإنترنيت وتعميم خدمة أخذ المواعيد عبر الخط على الشبابيك الإدارية واعتماد خدمة المصادقة الإلكترونية على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ووضع وتتبع الشكايات المتعلقة بالخدمات العمومية المحلية عبر الخط".. كما تم التنصيص على "إحداث قاعدة للربط البيني للإدارات تمكنها من التنسيق في ما بينها في إطار تقديم الخدمات العمومية للمرتفق دون الرجوع إلى هذا الأخير من أجل الإدلاء بوثائق وإثباتات تسلم له من لدن إدارات أخرى".
ولتحقيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العمومي أعلن البرنامج الحكومي عن اتخاذ عدة إجراءات "في مقدمتها إصدار ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية كما يشير إلى ذلك الفصل 157 من الدستور".. ويشمل هذا الميثاق التزامات الإدارة وأعوانها وقواعد تنظيمها وتدبيرها والقواعد المنظمة لعلاقة الإدارة بالمرفق, وسن قواعد التدقيق الدوري وتعليل القرارات الإدارية ونشرها وقياس الأداء والجودة وعقلنة وترشيد الهياكل الإدارية لتفادي تداخل الاختصاصات وتضخم المصالح الإدارية بناء على إنجاز عمليات تدقيق تنظيمي بصفة مستمرة.
وأعلن بنكيران اعتماد سياسة تدبيرية "شجاعة وطموحة", تجعل من الموارد البشرية "قطب الرحى في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية" وذلك من خلال اعتماد عدة إجراءات تشمل مواصلة الإصلاحات الهيكلية الشاملة والعميقة لمنظومة تدبير الموارد البشرية, باعتماد مناهج حديثة تأخذ بعين الاعتبار الوظائف والكفاءات, وتقييم الأداء, وتثمين التكوين المستمر, واعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافية في ولوج الوظائف العمومية وتولي مناصب المسؤولية .كما تشمل هذه الإجراءات إقرار منظومة جديدة للأجور, محفزة ومنصفة وشفافة, ترتكز على الاستحقاق والمردودية والفعالية والإنجاز الفعلي للعمل, مع إقرار نظام جديد يشجع على إعادة انتشار الموظفين لتحفيزهم على العمل بالمناطق الصعبة والنائية, مع العمل على الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور وتحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين والمستخدمين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية, وخاصة في ما يتعلق بتنظيم وتوسيع الأعمال الاجتماعية, وتعزيز الحماية الاجتماعية, وبمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.
وتشمل هذه الإجراءات كذلك الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المناصفة في الوصول إلى تمثيلية منصفة للمرأة في مناصب المسؤولية وإرساء نظام التدبير على أساس النتائج في الإدارة العمومية, مع العمل على تفعيل حركية المسؤولين في الإدارات العمومية وإرساء ممرات وقواعد واضحة وتحفيزية لإعادة الانتشار داخلها وفي ما بينها وكذا بين المصالح المركزية والمصالح الخارجية وإصدار القانون التنظيمي المنصوص عليه في المادتين 49 و92 من الدستور, والمتعلق بتحديد مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف العليا, لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.
إلى ذلك تتضمن هذه الإجراءات تقييم سياسة التكوين الإداري, في أفق إعادة النظر في التكوين الموجه إلى الإدارة العليا, وكذا تفعيل الدور الأساسي الذي تضطلع به الإدارة الترابية, من خلال مواصلة الجهود الرامية لتحديث هذه الإدارة وتأهيلها وتعزيزها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية ودعم قدراتها التدبيرية لخدمة المواطن ورفع تحديات الأمن والتنمية.
وأكد رئيس الحكومة, عبد الإله بنكيران, أن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة يأتي في صدارة أولويات البرنامج الحكومي وذلك بغية تعزيز المكانة الدستورية للقضاء كسلطة مستقلة.. وأنّ الحكومة ستعمل طبقا للمقاربة التشاركية مع الفعاليات المعنية ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة, على تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية بما يضمن تعزيز استقلال القضاء, ورفع فعاليته, وصيانة حرمته ووقاره, وتحصين كرامة وشرف وهيبة كافة مكوناته.. مشيرا إلى أنه بالنظر للمكانة الخاصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وإصدار التوصيات حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة والآراء حول سير القضاء, ستعمل الحكومة على ضمان حسن سيره وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان استقلاله الإداري والمالي.. كما سيتم العمل على إصدار القوانين ومراجعة المنظومة التشريعية بما يحقق تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال القاضي وبحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والتعويض عن الضرر القضائي, وتطوير الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية.
وستواصل الحكومة كذلك الإصلاحات الجوهرية الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية سواء في ما يتعلق بضمان ممارسة الحريات, ولاسيما مراجعة قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي لمزيد من الملاءمة مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان, أو في ما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.. مع إبداء العزم على مواصلة تنفيذ برامج تأهيل الهياكل القضائية والإدارية ومواردها البشرية, وترسيخ التخليق, وجعل القضاء في خدمة المواطن, بدعم ضمانات المحاكمة العادلة, وتحقيق فعالية ونجاعة القضاء وقربه, وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية وتوحيدها, وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم, وتحسين ظروف العمل والاستقبال بإعداد فضاءات قضائية مناسبة, ونهج الشفافية والحكامة الجيدة في الإدارة القضائية, وترسيخ احترافية القضاء وتخصصه ونزاهة وجودة أحكامه عن طريق الارتقاء بالتكوين الإعدادي والتكوين المستمر للقضاة والموظفين ومساعدي القضاء بهدف تعزيز مواكبة النظام والأداء القضائي لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.. وأبرز بنكيران أيضا حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات العاجلة للرقي بمستوى الإدارة القضائية عن طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة في أفق التحديث والمكننة الشاملة لمحاكم المملكة خلال الأمد القريب, لتسريع إجراءات البت في القضايا, وضمان جودة وشفافية الخدمات القضائية, والرفع من القدرة التواصلية للمحاكم مع المتقاضين وتعميم نشر المعلومة القانونية والقضائية وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة وإقرار تدابير ملزمة وفعالة في هذا المجال.. وأيضا تكثيف التعاون القضائي الدولي, وإنشاء وحدات للمساعدة القانونية المجانية, وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات, فضلا عن تفعيل اللاتمركز الإداري والمالي لضمان فعالية الإدارة القضائية على الصعيد الجهوي, وكذا الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل.
وأورد البرنامج بأن الحكومة "عازمة على ترسيخ الحقوق والحريات"وقال بنكيران إن الحكومة "تعتبر أن تنزيل ذلك يتطلب سياسة عمومية مندمجة تنطلق من رصيد توصيات ومقاربة هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية, ستعمل على ترسيخ الحريات والحقوق والواجبات والمواطنة المسؤولة, خاصة ما يهم تدعيم المساواة بين الجنسين والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة وإرساء هيئة خاصة بها, ومكافحة كل أشكال التمييز, وتبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات والإسراع باعتماد القانون التنظيمي الخاص بشروط وكيفيات ممارسة الحق في التشريع وتقديم عرائض إلى السلطات العمومية".. وأضاف أن الحكومة ستعمل على "اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والحكامة, وإصلاح منظومة الحكامة الأمنية, وفقا لمقترحات المجلس الأعلى للأمن وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 54 من الدستور".
وكشف بنكيران عن كون الحكومة ستعمل على "تعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان, وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتفعيل مبدأ المساواة أمام القضاء وتجريم كل الأفعال الماسة بسلامة الشخص الجسدية والمعنوية والروحية وكل الممارسات المهينة أو الحاطة بالكرامة, وترتيب أقصى العقوبات على جرائم الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز والاعتقال التعسفيين والتعذيب والتمييز العنصري بكل مظاهره, وعلى الجرائم ضد الإنسانية واعتبار كل هذه الأفعال جرائم لا تسقط بالتقادم, ومواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية والتكوين عليها في إطار الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان, مع تعزيز الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية ودعم التعاون مع الهيئات الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وأردف بنكيران أنه: "وعيا منها بما للأمن من دور كبير في توفير الظروف الملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنجاح الأوراش الكبرى التي تعرفها البلاد, فإن الحكومة ستعمل في إطار الحق والقانون, على تعزيز محاربة الجريمة وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وضمان ممارسة الحريات العامة, وعلى محاربة الظواهر السلبية التي تشوب ممارسة هذه الحريات وترسيخ ثقافة المواطنة المسؤولة واحترام سيادة القانون تحت رقابة القضاء"، وأكد أن السلطات العمومية "ستواصل المجهودات الرامية إلى تقوية وتعزيز الاستراتيجية الخاصة بمحاربة الهجرة غير الشرعية في إطار مقاربة شمولية تجمع بين الجوانب الوقائية والزجرية إضافة إلى التركيز على الجوانب السوسيو- اقتصادية والتحسيسية"، وفي ما يتعلق بمكافحة المخدرات أوضح بنكيران أن السلطات العمومية "ستواصل جهودها الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة الخطيرة, بكل أوجهها والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بذلك والتصدي للتحديات المجالية والأمنية والاجتماعية والأخلاقية المرتبطة بهذه الآفة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية"، وأنّ الحكومة "ستعتمد مقاربة مندمجة لإعادة إدماج السجناء ومواصلة المجهودات المبذولة لأنسنة ظروف اعتقال السجناء وصون كرامتهم وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات تشمل تحسين شروط الإيواء والحد من مشكل الاكتظاظ, ببناء سجون جديدة وفق مواصفات نموذجية, والقيام بالتوسيع والترميم الواجب في شأن بعض السجون القديمة وتحسين الرعاية صحية من خلال دعم الشراكة في هذا الإطار مع القطاع المعني وتعزيز الإجراءات الوقائية في هذا المجال وتحسين حجم ومستوى التأطير, وكذا تجهيزات السجون من المعدات الطبية الضرورية".