دسترة المجلس الأعلى للتعليم واتفاق 26 أبريل وفضيحة التنقيلات السرية وطرق تعيين النواب أبرز أحداث السنة.

التربية والتكوين سنة2011:

وسنة 2011 تطوي آخر صفحاتها بانجازاتها وإخفاقاتها، بحلوها ومرها،لابد من الاعتراف بأنها كانت مخالفة لسابقاتها،ودونت نفسها بمداد لن يمحوه النسيان، واضعة بصماتها –ليس في المغرب وحده بل في كل أنحاء المعمور- على كل المجالات: سياسية واقتصادية واجتماعية، وهي مجالات تتداخل فيما بينها ولا يمكن الفصل في التقارير بين أحداث مست هذا المجال دون الآخر.قطاع التربية والتكوين كمجال اجتماعي شهد تحولات مست شقيه البيداغوجي والاهتمام بالموارد البشرية وتأهيلها في ظل معطيات عدة نحاول مقاربة بعضها في هذا الملف.
*2011سنة المطالب الفئوية لشغيلة القطاع .
يمكن اعتبار 2011 سنة المطالب الفئوية بامتياز إذ شهدت منذ بدايتها بروز فئات تكتلت في إطار تنسيقيات ولجان تطالب بما اعتبرته حقوقا،إذ واجهت الوزارة قرابة 20 فئة : المديرون- المفتشون- حاملو الإجازة ،الهيئة الوطنية للتعليم الثانوي ، تنسيقية التعليم الابتدائي ،اللجنة الوطنية للسلم 9، التوجيه،التخطيط،ملحقي الإدارة والاقتصاد، الملحقون التربويون،التربية غير النظامية... فلا يكاد يمر يوم دون تنظيم وقفات أمام الوزارة أو مديرية الموارد البشرية، وجل الفئات مدعومة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والتي اعتبرت بعض مطالبها عادلة وتستدعي الحلول ،إلا أن وزارة التربية الوطنية كان لها رأي آخر في إدارة ظهرها لعدد كبير من الملفات مما دفع بالبعض إلى مراسلة الوزير الأول الذي استجاب للمطالب وطالب ببعض الوقت لمأسسة الحوار وستعرض المطالب على طاولة الحكومة وتعهد بحل جل الملفات وهو ما كان في اتفاق 26 ابريل 2011.
*اتفاق 26 ابريل تفاعل مع مطالب الشغيلة.
بعد أن تحدث الوزير الأول في إحدى رسائله إلى المركزيات النقابية على ضرورة مأسسة الحوار مع التركيز على عقد جلستين مع الوزارة الأولى: الجلسة الأولى تكون خلال شتنبر من كل سنة والجلسة الثانية خلال ابريل على أن تشتغل اللجان الموضوعاتية على الملفات المتفق على تناولها للبحث عن حلول لها .أوفى الوزير الأول بوعده وجالس المركزيات النقابية في جولات ماراطونية توجت باتفاق 26 ابريل الذي حاول ملامسة جميع الملفات المطروحة أمامه آنذاك، وضمنها ملف التعليم فقد تم التوصل إلى نتائج مهمة في ملفات عديدة، فيما اتفق على مواصلة الحوار بخصوص ملفات أخرى.وقد تم الاتفاق عل 12 نقطة أهمها : الترقي من الدرجة 3 إلى 2 ب 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات في الدرجة 3 بالنسبة لحوالي 3000 من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين المرتبين في السلم 9 ابتداء من سنة 2007 إلى 2013.
وتغيير إطار إلى الدرجات الإدارية المطابقة لدرجاتهم لحوالي 2800 من الأساتذة الذين يمارسون مهام إدارية ما بين فبراير 2003 و31 دجنبر 2007.
كذلك تسوية وضعية المستشارين خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم سنة 2004 وقبلها والممونين العاملين بهذه الصفة قبل 13 فبراير 2003. أيضا إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى (السلم 11) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة مفتش المصالح المادية و المالية (السلم 11) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة (خارجالسلم).وتم الاتفاق على تسوية وضعية حوالي 5000 من المعلمين العرضيين سابقا. وتسوية وضعية جميع الموظفين الناجحين في الامتحانات المهنية والمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر، وذلك عبر ترخيص استثنائي بالنسبة لسنتي 2009 و2010. وبالنسبة لسنوات 2011 وما بعد، سيتم تعديل النظام الأساسي قصد السماح باجتياز الامتحانات المهنية للمستوفين للشرط النظامي المطلوب (6 سنوات) إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة.
وتطرق الاتفاق إلى وضع نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين وإعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان الكفاءة التربوية من سنة 2003 إلى 2011 بناء على زيارة مفتش.
ودعا إلى إدماج 1000 من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين حاملي الإجازة والذين عملوا لفترة زمنية لا تقل على سنتين في هذا الإطار.
ولم ينس الاتفاق أطر الإدارة التربوية حيث تمت الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بملغ شهري خام قدره 550 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011 لحوالي 9400 مديرة و مدير للمؤسسات التعليم العمومي بجميع الأسلاك.هذا مع استفادة الشغيلة من زيادة صافية قدرها ب600درهم ، وتسقيف سنوات الانتظار من أجل الترقي في أربع سنوات ابتداء منفاتح يناير 2012.
دسترة المجلس الأعلى للتعليم والتنصيص على الحق في الحصول على تعليم عصري*
إضافة إلى دسترة المجلس الأعلى في الدستور الجديد حيث تحدث الفصل 168 عن إنشاء مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ك" هيأة استشارية ، مهمتها إبداء الآراء حول السياسات العمومية ، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي ، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها . كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال ". كما نص الفصل 31 على ضرورة أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل المؤسسات المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في "الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج ذي جودة " وأيضا "التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية ". كما نص البند الخاص بالتعليم الأساسي على واجب الدولة والأسرة في ضمانه،وهو ما سجله الفصل 32 ف "التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة " " وتسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبارية الاجتماعية والمعنوية لجميع الأطفال ، بكيفية متساوية ، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية ".كما نص الفصل33 على "أنه يجب على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لتتفتق طاقاتهم الخلاقة والابداعية في كل هذه المجالات".
*تثبيت بيداغوجيا الإدماج ووضع مرتكزات عامة لتغيير البرامج اهم ما ميز الشق البيداغوجي سنة2011
بعد ان تم تجريب بيدغوجيا الإدماج في أكاديميتين فقط موسم 2009/2010 ،ورغم الاعتراضات التي لاقتها هذه البيداغوجيا ، فإن وزارة التربية الوطنية سارعت إلى تعميم العمل بها ، وقد برمجت بالموازاة مع ذلك تكوينات مختلفة لأطر الإدارة وهيئة التدريس. وحتى يمكن تحقيق الأهداف المتوخاة من استعمال هذه المقاربة فإن الوزارة سارعت إلى الدعوة إلى تغيير البرنامج والمنهاج الدراسي وفتحت الباب أمام كل المهتمين والمتدخلين للمشاركة وذلك بوضع بريد إلكتروني خاص بمديرية البرامج والمناهج تتلقى عبره جميع الملاحظات ، بعد أن رسمت الخطوط العريضة للبرامج المقبل وحددت 2013/2014 موسما لبداية العمل بها .وقد لخصت وثيقة صادرة عن مديرية البرامج والمناهج دواعي التغيير في الاختلالات التي ترصدها التقارير المنجزة من طرف المنسقية المركزية للتعليم الابتدائي، وكذا إزالة كل الشوائب المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين؛و الحاجة إلى إعادة تكييف البرامج مع الغلاف الزمني الأسبوعي بالتعليم الابتدائي عقب إدراج اللغة الأمازيغية بجميع المستويات؛ مع الاخذ بعين الاعتبار أيضا باقي المستجدات التي تعرفها الساحة التربوية في إطار البرنامج الاستعجالي :الموارد الرقمية، جيل مدرسة النجاح... وأوضحت الوثيقة كذلك أن المناهج الحالية تشكو من بعض الخلل على ثلاث مستوويات فعلى مستوى المضامين لاحظت كثافة للمضامين وتكرار ورودها عبر مستويات متعددة أكثر من اللازم؛ وكذلك ضعف انسجام بعضها مع الكفايات المستهدفة؛ثم ان بعضها غير وظيفي وغير مناسب في العموم لتلاميذ المدرسة الابتدائية؛أما على مستوى المقاربات الديدكتيكية: فهي لا تُفَعَّل بالشكل المطلوب المقاربة بالكفايات ولا تولى أهمية ملحوظة لتوليف وإدماج التعلمات؛وعلى مستوى التوافق بين الكفايات والموارد فهناك غموض وتنافر في صياغة الكفايات المسطرة في الكتاب الأبيض وضعف انسجامها مع الموارد المرصودة لبنائها وتنميتها.
*استنكار واستياء نقابي نتيجة المحاباة وغياب الشفافية في قرارات الوزارة .
وعندما ظن الجميع أن تدخل الوزارة الأولى في حل مجموعة من الملفات سيجعل وزارة التربية الوطنية تنكب على تحقيق الشفافية والحكامة المنادى بهما فجرت فضيحة إجراء حركة استثنائية سرية خلال العطلة الصيفية لمجموعة من شغيلة القطاع استياء واستنكارا شديدين ، فقد نددت جل النقابات، بإقدام الوزارة على تنقيلات سرية شهر غشت ،وطالبت في حينه بضرورة إجراء حركة انتقالية استثنائية لمعالجة الحالات الاجتماعية الأكثر تضررا (الالتحاقات، الملفات الصحية، التبادلات، الاحتفاظ بالمنصب، المطلقات والأرامل)، ودعت التنظيمات النقابية بتنظيم حركة استدراكية شفافة وعادلة، مع تأكيدها رفض اعتماد مبدأ الكوطا. فما كان من الوزارة إلا ان تم شكلت لجنة مشتركة لهذا الغرض بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ومديرية الموارد البشرية، وعقدت عددا من اللقاءات والمشاورات، أسفرت عن الاستجابة لمطب الهيييئات النقابية بتنظيم حركة أخرى ظهرت نتائجها بداية هذا الشهر. ولم يقف الأمر عند هذا الحد إذ سارع الوزير بإجراء حركة انتقالية في اللحظات الأخيرة من عمر ولايته في الحكومة الحالية، شملت نوابا إقليميين وأطرا تربوية. وتمت العملية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية مباشرة ،وهو الأمر الذي اعتبره البعض استباقا في جعل بعض الرموز في مناصب المسؤولية في قطاع حيوي كقطاع التربية والتكوين .وشملت هذه الحركة الانتقالية نوابا بعدة نيابات إقليمية ورؤساء مصالح وأقسام نيابية. وهذه التنقيلات التي وُصفت بالمفاجئة همت بالأساس الجهة الشرقية، وشملت نيابات التعليم بكل من فكيك والناظور، التي وُضع على رأسها نائب سبق أن أعفي من مهامه قبل سنة ونصف، على رأس نياية فكيك، لأسباب لم تعرف. وكانت الوزارة نفسها قد تعرضت خلال ابريل من السنة الماضية لمجموعة من الاتهامات بأنها لم تحترم مسطرة الانتقاء الأولي للنواب، إذ فضلت نهج أسلوب "الإغراق" لإدخال كل المترشحين في "سلة المقابلات"، وهو ما أكد أنها لم تأخذ على عاتقها الحسم الأولي في الترشيحات بناء على رسالة الحوافز التي تشير إليها المذكرة03/10 التي تنظم عملية التباري على مناصب النيابة. مما يعني أن الوزارة إما أنها عجزت عن تحديد معايير انتقائية واضحة خلال الشوط الأول، وإما أنها فضلت نهج أسلوب التعويم المقصود. وإذا كان الأمر غير ذلك، فلها أن تكشف للرأي العام –إحصائيا- عدد الترشيحات التي قدمت على مستوى كل جهة، وعلى مستوى كل نيابة، وكذا نتائج اللجن المركزية التي آلت إليها عملية المقابلات بالنقط المحصل عليها أو بملاحظات اللجن، وعدد الترشيحات المحتفظ بها على مستوى كل نيابة متبارى عليها. هذه الاتهامات وغيرها أصدرت فيها تنظيمات نقابية بلاغات وبيانات منددة إذ اعتبرت بعضها آنذاك أن العملية محاباة للبعض مع "إقصاء من لا يعتنق نفس المذهب السياسي".
*التعبئة والتواصل حول المدرسة المغربية :قسم الاتصال خارج التغطية.
رغم تخصيص البرنامج الاستعجالي لمشروع كامل حول التعبئة والتواصل حول المدرسة المغربية.فان التواصل مع وسائل الإعلام خاصة المختصة منها ظل مقطوعا وبقي المشروع حبرا على ورق إلا من لقاء واحد أو لقاءين على مدار 3 سنوات لرؤساء مكاتب الاتصال بالأكاديميات والنيابات، أما الاتصال الخارجي فحصيلته شبه صفرية إلا من بلاغات ترد على الملاحق التربوية للجرائد الوطنية تؤرخ لزيارات الوزير أو لكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي ،وكذلك بيانات وردود توضيحية لبعض ما يرد في الصحافة الوطنية. والدليل انه كلما كنا نريد محاورة مسؤول مركزي إلا ويرد علينا بالتماطل ، ويجب إرسال المجالات الخاصة بالحوار، ويتم إرسالها وأحيانا حتى الأسئلة، لكن الردود أو تحديد مواعيد للحوار أو للاستفسار حول مواضيع تهم التربية والتكوين تبقى معلقة إلى حين.