تؤكد الدراسات أن نسبة كبيرة من المأجورين ينتظرهم مستقبل محفوف بالمخاطر عند إحالتهم على التقاعد. وتتوقع الدراسات هذا الوضع المقلق، أخذا بعين الاعتبار الارتفاع المستمر لتكاليف الحياة، والاحتمالات المرتفعة للإصابة بالأمراض، والأخطر من ذلك الانخفاض الحتمي لقيمة المعاشات، مقارنة مع الرواتب التي كان المأجورون يتقاضونها أثناء العمل قبل الإحالة على التقاعد، وهو الأمر الذي ينطبق على معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتظل الوضعية أكثر كارثية بالنسبة لمعاشات ذوي الحقوق التي تبقى أقل بكثير من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش الذي تم رفعه إلى 1000 درهم تنفيذا للالتزامات الحكومية في إطار جولة أبريل 2011 من الحوار الاجتماعي.. وتفيد المعطيات المتوفرة أن حوالي 85% من المأجورين المغاربة سوف لن تتوفر لهم موارد مالية في المستقبل، سوى معاشاتهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي لاتتجاوز كحد أقصى 4200 درهم في الشهر بالنسبة ل 30 سنة من العمل، حيث لايتم الاهتمام بالأنظمة الخاصة بالتقاعد التكميلي. وتبرز الدراسات أن النسبة العظمى من المأجورين تفقد مابين 40 % و80 % من مداخيلها مابين آخر أجرة ومعاشاتها عند التقاعد. ويؤكد الخبراء في هذا المجال أن الضرورة تقتضي الإسراع بإصلاح نظام المعاش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بالرفع من قيمة الحد الأقصى للمعاش، بالإضافة إلى توسيع الاستفادة من أنظمة التقاعد التكميلي، عبر انخراط مختلف المقاولات في هذه العملية..