قررت المصالح الخارجية لوزارة الصيد البحري بجهة طنجة تطوان، في بلاغ صادر عنها مؤخرا منع جمع وتسويق الصدفيات الموجودة بإقليم شفشاون خاصة بمناطق قاع أسراس و تارغة والسطيحات وبوحمد وجنان النيش وسيدي يحيى أعراب و شماعلة وأمتار والجبهة شمال شرق ولاية تطوان، بعدما أكدت نتائج التحليل التي توصل إليها خبراء المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجةالمحدث منذ شهور في إطار الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد البحري أليوتيس، والمختص في مراقبة الموارد السمكية وجودة وسلامة الوسط البحري وعلم الإيكولوجيا وعلوم الأحياء، والموارد البحرية، وكذلك دراسة الأنظمة البيئية البحرية وتقييم وتثمين الموارد البحرية بالمنطقة الممتدة ما بين الجبهة (إقليم شفشاون والعرائش وجود مواد بيولوجية بحرية تحمل مواد سامة بكميات غير طبيعية في الصدفيات المتواجدة بمنطقة غمارة . كما تقرر أيضا إنجاز عمليات تنقية وتطهير واسعة وشاملة للوسط البحري لهذه المناطق. وأوصى البلاغ الصادر عن الوزارة الوصية على القطاع جميع المواطنين و مستهلكي هذا المنتوج بعدم اقتناء إلا الصدفيات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية التي يتم تسويقها بنقط البيع المرخصة خصوصا بالأسواق الرسمية، كما حذر المصدر ذاته، من خطورة استهلاك الصدفيات التي يتم بيعها بالتقسيط في أماكن غير مرخص لها بنواحي المنطقة، والتي لا تتوفر على أية ضمانات صحية. وعلى صعيد آخر حذرت العديد من المنظمات المحلية والجهوية والوطنية والدولية، الناشطة في مجال حماية البيئة البحرية، من التلوث والمخاطر الكثيرة التي أضحت تهدد الثدييات البحرية بمضيق جبل طارق وتحدق بها ، بسبب ارتفاع حركة النقل البحري خلال السنوات القليلة الماضية. وذكرت تقارير هذه المنظمات أن الثروات البحرية بمضيق جبل طارق -الذي يشكل نقطة بحرية جد استراتيجية على المستوى العالمي طالها التلوث، و تشهد يوميا حوادث إيكولوجية خطيرة جراء الاصطدامات التي تتسبب فيها الناقلات البحرية العملاقة العابرة للمضيق وكذلك البواخر والزوارق السريعة. وكانت المنظمة الدولية "السلام الأخضر" قد أطلقت سنة 2010 تحذيرا هو الثاني من نوعه، أكدت فيه وجود عمليات تدمير بيئية خطيرة تطال الثروات البحرية بمضيق جبل طارق، وقدمت في هذا الإطار مقترحات عملية للحد من هذه المخاطر، خاصة فيما يتعلق أساسا بتحديد سرعة البواخر أثناء ولوجها المضيق في 13 عقدة بحرية، عوض 30 عقدة بحرية، التي تبحر بها البواخر عادة.