انتقلت شظايا ملف جرائم ارتكبت خلال الحرب الأهلية الإسبانية ما بين 1936 و 1939 و في العقود التي تلتها حكم فيها الجنرال ا فرانكو بقبضة من حديد إلى الضفة الجنوبية بمليلية المحتلة ، حيث سرعان ما أعلنت حالة استنفارو يقظة لمختلف الأجهزة الأمنية تحسبا لاندلاع موجات غضب داخل الثغر المحتل أو على المعابر الوهمية ، و كذا المناطق الحدودية التي مازالت ذاكرة سكانها تحتفظ بمقتطفات الأحداث التي ساهم فيها الآباء و الأجداد لاسيما و أن عددا كبيرا منهم جند في صفوف القوات الداعمة لنظام فرانكو. وعلى إثر هذه المستجدات لوحظ داخل الساحات العمومية و بأهم الأحياء التي يقطنها المغاربة مراقبة منتظمة و تجوال لعناصر الأمن بغية استطلاع كافة الأمورالمحيطة باحتمال تحرك جهات ما للتنديد بجرائم الحرب خلال فترة الثلاثينيات و الأربعينيات ، خاصة و أن مليلية تعتبر متحفا و رواقا مفتوحا يحكي تاريخ المرحلة الدامية ، حيث شوهد رجال الأمن يراقبون عن بعد ساحات محددة كالتي تحتضن تمثالا للجنرال فرانكو. و تجدر الإشارة أن القاضي الإسباني بالتثار غارثون كان قد أصدر مذكرة تلح على ضرورة إزالة الغطاء عن المقابر التي سبق و أن حددت على امتداد التراب الإسباني ، الشئ الذي لفت أنظار متتبعين لهذا الملف متسائلين حول إمكانية وجود مقابر جماعية داخل مليلية التي كانت جسرا رابطا في اتجاه شبه الجزيرة الإيبيرية لنقل الجنود إلى ساحة المعركة في حين أشارت بعض المصادر إلى إمكانية تواجد مقابر حتى على الشريط الفاصل أو في مناطق مجاورة و متفرقة . ويزكي احتمال هذا الرأي الأخير التواجد المكثف لحاميات عسكرية في مليلية وأخرى بقيت أطلالها في كل من سلوان و جبل أوكسان و بني شيكر ساهمت إلى حد بعيد في تنفيذ سياسة عسكرية بتوجيه من نظام فرانكو ضد معارضيه من المغاربة و الإسبان. وقد لوحظ تحرك لفعاليات إسبانية و اهتمام غير مسبوق بكل الأخبار المتعلقة بهذا الملف الذي خصصت له الجرائد المحلية بمليلية حيزا مهما ، يبدو أنه سيزداد أكثر في الأيام القادمة لإزالة الغبار عن وقائع مهمة و متشابكة من تاريخ إسبانيا على عهد فرانكو.