وقف التحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبت في عهد فرانكو

قرر القاضي الإسباني بالمحكمة الوطنية , بالتثار غارثون ، وبشكل مفاجئ, وقف التحقيقات بشأن جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في إسبانيا بين عامي 1936 و1939 وفي عهد الجنرال فرانشيسكو فرانكو الذي امتد حكمه 36 عاما.
وقال غارثون، في قرار قضائي، إنه لم يعد من الممكن محاسبة الجنرال فرانكو و44 مسؤولا آخرين متهمين بارتكاب هذه الجرائم لأنهم كلهم فارقوا الحياة. وأضاف أنه ليس مسؤولا عن التحقيق بشأن المقابر الجماعية التي دفن فيها معارضو فرانكو، وأن ذلك من مسؤولية السلطات في الأقاليم التي اكتشفت بها المقابر.
وكان غارثون قد أمر , في 16 أكتوبر الماضي, ببدء التحقيق في ملفات ضحايا الحرب الأهلية التي شهدتها فترة حكم فرانكو , بنبش 19 مقبرة جماعية، بما فيها واحدة قرب مدينة غرناطة يعتقد أن الشاعر فديريكو غارثيا لوركا مدفون بها.
كما أمر غارثون, في وقت لاحق, بنبش أربع مقابر أخرى في إطار التحقيق في اختفاء أكثر من 114 ألف شخص في الحرب الأهلية والسنوات الأولى من حكم الجنرال فرانكو.
وقبل أكثر من أسبوع ، قررت هيئة قضائية بالمحكمة الوطنية , تضم 15 عضوا -بناء على طلب المدعي العام بالمحكمة- وقف مساعي غارثون.
وبرر الادعاء العام معارضته ما قام به غارثون بكون الأخير لا يملك الحق في إجراء هذا التحقيق، وقال إن الأمر يخضع لمحاكم الأقاليم التي وقعت فيها هذه الجرائم أثناء فترة الحرب.
كما يستند الادعاء في معارضته لمسعى غارثون إلى كون جرائم تلك الفترة من تاريخ البلاد قد أغلقت بموجب قانون العفو الصادر في عام 1977، أي بعد عامين من رحيل فرانكو.