قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، للقناة الاخبارية "فرانس 24"،إن السلطات العمومية قررت فتح " تحقيق قضائي معمق" والقيام ب"تشريح جثة الشاب كمال عماري الذي توفي الخميس 2 يونيو بإحدى مستشفيات مدينة آسفي". وأكد خالد الناصري الذي كان يتحدث للقناة المذكور مساء أمس بباريس،أنه" سيتم تسليط الضوء بالكامل على وفاة الهالك و أن التحقيق القضائي والتشريح وحدهما الكفيلان بتوضيح الرؤية وتحديد المسؤوليات"،مذكرا أن هذه الوفاة وقعت" في ظروف يتطلب تحديدها ". وكان أعضاء من"حركة 20 فبراير" قد أكدوا أن كمال عماري توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال مسيرات نظمت الأحد الماضي،وهي ادعاءات "كذبتها بشكل قاطع" السلطات المحلية بمدينة آسفي. وفي معرض رده على التوتر الذي طبع علاقة الحكومة بحركة 20 فبراير ،شدد وزير الاتصال على " أننا كسلطات عمومية ليس لدينا أي مشكل على الاطلاق مع شباب حركة 20 فبراير". وقال إنه "عندما يتعلق الأمر بشباب يناضلون من أجل ملكية برلمانية أي دفع مسلسل الإصلاحات إلى أعلى مستوى،يمكن أن أؤكد لكم أننا نمد يدنا لهؤلاء الشباب الذين هم أبناؤنا ويوجدون في صلب انشغالاتنا". ومع ذلك،أشار الوزير،أن "هذه الحركة قد وقعت رهينة بين أيادي متطرفين يسعون إلى تشويه أي مبادرة تقوم بها الحكومة لأن لهم رؤية لا علاقة لها بمسلسل الإصلاحات،وأضاف أن هؤلاء الأشخاص تموقعوا دائما في الواجهة ضد المؤسسات،والإصلاح لا يوجد ضمن أجندتهم ،ويسيرون في طريق زعزعة الاستقرار".