تضاربت الأخبار في صدد أسباب وفاة الشاب كمال عماري بمدينة آسفي بعد زوال يوم الخميس الماضي، فبينما ذكرت جهة معينة (جماعة العدل والاحسان) على لسان شبيبتها أن الضحية توفي نتيجة العنف الذي مورس عليه يوم الأحد الماضي أثناء مشاركته في المسيرة التي دعت إليها حركة 20 فبراير، قال بلاغ رسمي إن الوفاة كانت نتيجة إصابة الهالك بنوبة قلبية. وأكد مصدر رفيع المستوى للعلم أن الضحية لم يكن ضمن المشاركين في مسيرة 29 ماي، وأن ا لتحريات التي بوشرت منذ إعلان وفاة الضحية أكدت أن الهالك قد يكون تعرض لحادث سير (سقوط من دراجة نارية) يوم 31 ماي 2011 وأنه توجه مباشرة عند طبيب خاص الذي باشر علاجه بالجبيرة نتيجة الكسر الذي أصيب به، وأن الطبيب المعالج لم ينتبه إلى إصابات داخلية، وتوجه المتوفى إلى بيته، إلا أن يوم الخميس 2 يونيو استفحلت حالته الصحية ونقل إلى المستشفى على وجه السرعة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة نوبة قلبية قد تكون ناتجة عن عجز في القلب. وذكر المصدر أن النيابة العامة قررت فتح تحقيق في هذه النازلة من خلال الاستماع إلى الطبيب المعالج وإلى الأطباء الذين استقبلوه بالمستشفى حال وصوله إليه في حالة متردية والاستماع أيضا للأشخاص الذين أكدوا أنهم شاهدوا الضحية أثناء مشاركته في مسيرة 29 ماي بآسفي، والتحقيق خصوصا فيما قبل عن أن كمال عماري تعرض للعنف أثناء مشاركته في هذه المسيرة والذي قد يكون سببا في وفاته. إلى ذلك ذكر شهود عيان أنه بمجرد أن شاع خبر نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى حتى حل بعين المكان مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى حركة 20 فبراير وإلى جماعة العدل والاحسان وحزب النهج الديمقراطي اللذين ادعى كل واحد من هذين الأخيرين أن الضحية ينتمي إلى تنظيمه، وعلق أحد الظرفاء الحاضرين في عين المكان أن كل من العدل والاحسان والنهج الديمقراطي يبحثان عن أول شهيد لهما في هذا الحراك السياسي الذي تعيشه البلاد.