العدل و الإحسان و النهج الديمقراطي يقاطعان المناظرة الوطنية من أجل ملكية برلمانية الآن

بدا واضحا من خلال المناظرة الوطنية التي نظمت أمس الأحد، بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية في الرباط، أن المكونات الجمعوية والسياسية و الحقوقية لحركة 20 فبراير أرادت السير بحركتها إلى الأمام من إخراجها من نفق المواجهة الشعبية التي بدأت تتكون ضدها خلال الأيام الأخيرة.
فقد نظمت مجموعة من الهيئات المدعمة لحركة 20 فبراير"مناظرة وطنية من أجل ملكية برلمانية الآن" تحت شعار "الشعب يريد التغيير"،واتضح جليا من خلال المناظرة أن هذه الهيئات أرادت أن تنأى بنفسها عن تبني مجموعة من الشعارات التي تم رفعها خلال المسيرات و الوقفات التي نظمتها حركة 20 فبراير و التي تدعو إلى "إسقاط النظام".
وسجل خلال هذه المناظرة مقاطعة بعض الهيئات السياسية، الفاعلة في حركة 20 فبراير، لها كحزب النهج الديمقراطي ، وجماعة العدل و الإحسان المحظورة .
وعزا مصدر "العلم" هذه المقاطعة إلى كون هذين التنظيمين هما من كان وراء رفع الشعارات الداعية إلى "التمرد على النظام" خلال مسيرات الحركة.
و أضاف المصدر أن التنظيمات المشاركة في هذه المناظرة أرادت من خلال تفعيلها للنقاش حول الملكية و الإصلاحات الدستورية المرتقبة أن تبرّز مواقفها ومطالبها ،حتى لا تذهب ضحية" المغالطات" التي تم الترويج لها مؤخرا ضد حركة 20 فبراير .
وحسب ورقة الإعلان الدستوري الصادر عن المناظرة ،فإن تنظيمها جاء في سياق الدينامية التي عرفتها عدد من البلدان العربية و انخرط فيها المجتمع المغربي بفضل شباب 20 فبراير الذي أطلق شرارتها ،و يتمثل الهدف منها " في المساهمة في إنجاز تغيير دستوري و سياسي و اجتماعي يجعل من المغرب دولة للمساواة بين المواطنين في كافة الحقوق و الواجبات و دولة الحق و القانون و الديمقراطية و حقوق الانسان ...".