أعلنت أربع نقابات في قطاع الصحة إلغاء إضراب وطني كانت أعلنت عن خوضة يومي25 و 26 مايو 2011. وجاء في بلاغ مشترك صادر عن الجامعة الحرة للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه على إثر الدعوة المستعجلة التي وجهتها الحكومة للنقابات الأكثر تمثيلية من أجل مواصلة المفاوضات حول الملف المطلبي المشترك للشغيلة الصحية بكل فئاتها، انعقد اجتماع يوم الجمعة 20 ماي 2011 تقدمت خلاله اللجنة الحكومية باقتراحات جديدة شملت أغلب النقط المطلبية المطروحة على طاولة المفاوضات. وبعد مناقشة مستفيضة للعرض الحكومي وتقييمه من كل جوانبه، تم الاتفاق بين النقابات الأكثر تمثيلية والوفد الحكومي على مايلي: * بالنسبة للأطباء: مراجعة القانون الأساسي بتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية بداية بالرقم 509 وإضافة درجتين مع حذف منصب طبيب عام،، والزيادة في *التعويض عن التخصص، وإقرار التخصص للأطباء العامين بعد مدة من الممارسة. * بالنسبة للممرضين: مراجعة القانون الأساسي بإضافة درجة، ومعادلة دبلوم IDE مع الإجازة وتوظيف الخريجين في السلم 10، وفتح مسار تكوين الممرضين والبحث العلمي في علوم التمريض بإقرار نظام LMD، والحل النهائي لمشكل خريجي مدارس تكوين الأطر العالقة منذ اتفاق 7 أبريل 2006. التعويض عن الأخطار المهنية: الزيادة في قيمته للممرضين وتعميم الزيادة على كل الفئات. التعويض عن الحراسة والإلزامية: الزيادة في قيمته حاليا وسنويا وصولا إلى احتسابه على أساس الأجر الفعلي. التعويض عن المداومة: إحداثه لباقي الفئات على غرار الفئات التي تستفيد من التعويض عن الحراسة والإلزامية. التعويض عن المردودية: إحداثه لكل العاملين بقطاع الصحة بدون استثناء والزيادة في قميته سنويا. التعويض عن المسؤولية: صرفه للعاملين بالمستشفيات وتعميمه لمن يتحمل المسؤولية بالمصالح الوقائية. التعويض عن التغطية الصحية للتظاهرات: إحداثه واستفادة كل العاملين الذين يقومون بالتغطية. التعويض عن التجول: بالنسبة لكل الفئات التي تساهم في عمل الوحدات المتنقلة. مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية: رصد 50 مليون درهم كميزانية أولية والرفع من قيمتها بشكل دوري حسب برنامج عمل المؤسسة لتمويل المشاريع المقترحة. المراكز الاستشفائية الجامعية: مراجعة القانون الأساسي المنظم وحل إشكالية التقاعد. التعويض عن العمل بالمناطق النائية: ستتم مناقشة وتحديد المناطق والمؤسسات المستفيدة. حاملي الدكتوراه العلمية: استمرار النقاش والتفاوض على مستوى الحكومة نظرا لتواجد نفس الفئة بعدة قطاعات. الأطباء المقيمين والداخليين: إدماج الأطباء المقيمين ابتداء من السنة الثانية سنة 2012 ومن السنة الأولى في سنة 2013 وما فوق، الزيادة في التعويضات الممنوحة للأطباء الداخليين، التعويض عن الحراسة والإلزامية، التأمين عن المرض للجميع في أقرب الآجال، مراجعة المقتضيات الخاصة بنظام الإقامة في مختلف جوانبه بتنسيق مع وزارة التعليم العالي وكل الأطراف المعنية. وأكد البلاغ أن النقابات الأكثر تمثيلية، وهي تسجل أهمية هذه المكتسبات لفائدة مهنيي الصحة بكل فئاتهم، تعتز بالعمل الوحدوي المشترك الذي ساهم بشكل كبير للوصول إلى هذه النتائج، تقرر إلغاء الإضراب الذي كان مقررا ليومي 25 و26 ماي 2011، وتهنىء الشغيلة الصحية على ما تحقق بفضل وعيها وانخراطها في العمل النضالي المسؤول، وتؤكد لها أنها ستمدها قريبا بكل التفاصيل والمعطيات.
