تواصل لجنة تعديل الدستور اجتماعاتها ، ولا نملك معطيات دقيقة للحكم على ما يجري داخلها، وعلينا انتظار خروج المولود لنعطيه التسمية الملائمة، لكنا في مقابل ذلك نعتقد أن آلية المشاورات السياسية ويتعلق الأمر باللجنة السياسية التي يرأسها الأستاذ المعتصم مدعوة للاجتماع في هذه الظروف الدقيقة. فالمؤكد أن هذه اللجنة تكلفت أول مرة بمرافقة عمل لجنة الإصلاحات الدستورية بمشاورات سياسية بين الفرقاء السياسيين والنقابيين، لتعبيد الطريق أمام عمل لجنة إصلاح الدستور، إذ أن تعقد بعض القضايا السياسية وانعدام الرؤية الواضحة من شأنه أن يرتب صعوبات وإكراهات أمام لجنة مراجعة الدستور. الآن، وقعت تطورات كثيرة جدا، همت المجالات السياسية والحريات والحوار الإجتماعي، ونعتبر أن هذه اللجنة يجب أن تبادر بالإجتماع خصوصا وأن بعض الأطراف قد تكون تسرب عن قصد حديثا عن صعوبات تعرفها لجنة مراجعة الدستور، وهذا من شأنه أن يطرح بعض الأسئلة بل بعض التخوفات لدى الفرقاء السياسيين والنقابيين. لذلك فإن انتظام انعقاد اجتماعات لجنة المشاورات السياسية بات أكثر من ملح. إذ لا يعقل أن تكتفي هذه اللجنة بما عقدته من اجتماعات لحد الآن وكأن دورها قد انتهى.. لا ، هذا غير صحيح، بل إن ما سيأتي من أيام سيفرض استعدادا كاملا وحقيقيا من هذه اللجنة للمصاحبة.