جهة سوس ماسة-درعة أضحت تتوفر على مخطط لتطوير الصناعة التقليدية

الرهان على القطاع لتحقيق رقم معاملات سنوي بقيمة 195ر1 مليار درهم ومناصب شغل قارة لفائدة نحو37 ألف حرفي وأزيد من خمسة آلاف شاب مؤهل أضحت جهة سوس-ماسة-درعة تتوفر على مخطط لتطوير الصناعة التقليدية باستثمار بلغ 250 مليون درهم، موزع على مدى أربع سنوات.
وقد وقع كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية السيد أنيس بيرو، والشركاء المحليين بالقطاع بحضور والي الجهة السيد محمد بوسعيد أخيرا على الاتفاقية المتعلقة بهذا المخطط.
وتحدد هذه الاتفاقية ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل ،تهم دعم وتطوير نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة المهيكلة، وتحسين ظروف العمل لنحو280 ألف صانع تقليدي بالجهة ودعم التسويق والترويج والتكوين.
وتركز الإتفاقية على تطوير وترويج لمنتوجات معينة ذات خصوصيات متميزة (الزرابي القروية، والمجوهرات، والفخار والخشب المنقوش والحدادة وغيرها) ، وإحداث قطب للانتاج مهيكل ومنظم، وتطوير مؤهلات الجهة في المجال اللوجستيكي (التمويل والنقل والتسويق) وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة للسياحة وللسوق المحلي والدولي علاوة على هيكلة وتعزيز قنوات التوزيع في الأسواق الداخلية والخارجية.
وتم وضع اهداف طموحة لهذا القطاع في أفق 2015 ،تتمثل في رقم معاملات سنوي بقيمة 195ر1 مليار درهم ، وعدد اجمالي لمناصب شغل قارة لفائدة نحو37 ألف حرفي وأزيد من خمسة آلاف شاب مؤهل.
وقال السيد أنيس بيرو، ان الاستراتيجية الجديدة تتوخى أيضا إبراز الصناعة التقليدية بالجهة كتعبير عن الهوية الثقافية المحلية، بما في ذلك الأمازيغية، على المستوى الوطني والدولي.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية حددت انطلاقا من» التشخيص الكامل للحالة الراهنة لتقييم مؤهلات الجهة في هذا القطاع».
وأجمع كل من رئيس المجلس الجهوي السيد إبراهيم الحافظي، والسيد بوسعيد والي الجهة، على وجود صعوبات تعيق قطاع الصناعة التقليدية وذلك بالرغم من المؤهلات والمساهمات الكبيرة التي بتوفر عليها القطاع على الصعيد المحلي.
كما أن المخطط الجديد الذي يتضمن 51 مشروعا، سيشكل في نظرهما من بين أمور أخرى، رافعة للمشاكل الهيكلية، وآليات للإنتاج التي مازالت متخلفة، والنقائص المتعلقة بالترويج والتسويق ، والضعف المسجل في مجال الإبتكار والإبداع ، وكذا ضعف بنيات التكوين.