تظاهر مئات المواطنين من قاطني جماعة سيدي الطيبي في المدة الأخيرة أمام مقر الجماعة المحلية احتجاجا على لامبالاة وإهمال المجلس الجماعي لقضايا ومصالح الساكنة ،والتسيير العشوائي وعدم الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها الرئيس والمستشارين المنتمين لحزب العدالة والتنمية . وطالب المحتجون عبر اللافتات والشعارات التي رفعوها خلال المناسبة بالحق في التزود بالماء والكهرباء والتطهير،وفك العزلة عن أحياء الجماعة بتوفير الطرقات،كما طالبوا بتمكينهم من البقع الأرضية ،مستنكرين إقدام المجلس الذي حاز أراضي من الجماعة السلالية بدرهم رمزي من اجل القضاء على دور الصفيح على تفويتها لفائدة أشخاص لا علاقة لهم بالجماعة ،فيما هتف آخرون برحيل الرئيس نفسه . وتزامنت المظاهرات مع انعقاد الدورة العادية للمجلس الجماعي،وأهم ما ميز الدورة تصويت الأغلبية على قرار إقالة سبع مستشارين من المعارضة ثلاثة منهم نواب الرئيس من مهامهم داخل المجلس ..وعن خلفية هذا القرار أوضح المصدر ان رئيس المجلس قام بذلك لاتهامه المعارضة بالوقوف وراء تحريض الساكنة ضده وضد حزبه ، في حين وحسب ما جاء في تصريح أحد المستشارين من المعارضة ،ان فضح هذه الأخيرة لممارسات المسؤولين في المجلس والتي طغى عليها التسيير الإنفرادي ،وخرق الميثاق الجماعي ،وتسخير مصالح المجلس لأهداف حزبية ضيقة هي الدافع الحقيقي للإقالة ..لكن القرار لا يمكن تفعيله إلا بمصادقة الجهة الوصية ،حين تكون المبررات مقنعة إما بحكم قضائي أو ثبوت خرق لمقتضيات الميثاق الجماعي المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي..