انطلقت قبل ايام بتراب عمالة إقليمتطوان الحملة الإقليمية للتسجيل في الحالة المدنية. وكان والي ولاية تطوان قد دعا في اجتماع عقد بالمناسبة السلطات المحلية إلى التعبئة وبذل قصارى الجهود بالتعاون مع مختلف المصالح المعنية وكل الفاعلين خاصة من المجتمع المدني لتحقيق نسبة كبيرة من التسجيل في أقرب الآجال, وإنجاح هذا الاستحقاق. كما شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات وتبسيطها لتصفية الحالات العالقة, والعمل على تسجيل أكبر نسبة من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع المغربي بالمدن والقرى. وحسب مسؤول في اللجنة الإقليمية المشكلة للسهر على حملة تعميم الحالة المدنية فإن عدد المواطنين غير المسجلين بإقليمتطوان في الحالة المدنية يبلغ حوالي2000 شخص أغلبهم من النساء والأطفال القاطنين على الخصوص في العالم القروى. وأبرز أنه سيتم خلال هذه الحملة, التي يشارك فيها مستشارون جماعيون وضباط وكتاب الحالة المدنية وأعوان السلطة وفعاليات من المجتمع المدني, القيام بمسح شامل لكل الأحياء والمناطق المتواجدة بالإقليم للتعرف على الأشخاص غير المسجلين في الحالة المدنية. وأضاف أنه تجسيدا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطنين سينتقل أعضاء إلى مساكن المواطنين لإنجاح حملة التسجيل في الحالة المدنية التي تخول لهم الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها وممارسة حقوقهم السياسية.