تعتبر سيارة الأجرة الصغيرة من أهم وسائل النقل بمدينة الدارالبيضاء، غير أن الوضعية التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي تفرض على المسؤولين إعادة النظر في المنهجية المتبعة مع هذا القطاع. إهمال هذا القطاع سيتولد عنه مشكل اجتماعي واقتصادي يصعب التحكم فيه، فالآثار الحالية تظهر جليا على وجه الأسطول المستعمل في نقل المواطنين والمشاكل التي يعاني منها سائقو سيارة الأجرة الصغيرة، وعدد الملفات القضائية المطروحة على المحاكم ناهيك عن عدة صراعات بين حاملي رخصة استغلال سيارة الأجرة الصغيرة والسائقين. فمسلسل المشاكل التي يعاني منها القطاع يبتدئ من الحصول على الرخصة إلى علاقة السائق بالسلطة الإدارية في الشارع مرورا بالأتعاب الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها السائق بسبب الحالة العامة لسيارته وتعامله اليومي مع الركاب وضغط وضعية جودة الطرق بالمدينة والتشوير الطرقي والتدخل المشين لعدد من المستشارين في السير العام للقطاع ومنافسة شرسة للنقل السري داخل المدينة وبالخصوص في الشوارع الرئيسية المؤدية إلى كل من مديونة وبوسكورة والمحمدية والجديدة. كما أن ضغوطات الواجبات المالية الممارسة على سائقي سيارة الأجرة تزيد من تعقيد المشكل وتساهم في تدهور الخدمة داخل مدينة تعتبر القطب الاقتصادي للبلاد بامتياز.