ذكرت مصادر أمنية من ولاية أمن وجدة و من خلال دراسة ميدانية واقعية أن نسب معالجة القضايا المعروضة على أنظار مصالح الشرطة قد عرفت نجاحا مهما ، بحيث تم تحقيق نتائج ايجابية تتمثل في تسجيل 8372 قضية إجرامية خلال سنة 2010 ، أنجز منها 5898 قضية و قدم بموجبها إلى العدالة 6917 شخصا من بينهم 448 امرأة ، 311 قاصر و 17 قاصرة من أجل جرائم مختلفة خلال نفس المرحلة أي بنسبة نجاح وصلت إلى حدود 70،44 بالمائة . و كشفت ذات المصادر عن وقوع 472 قضية بدرجة جنائية أحيل أطرافها على استئنافية وجدة ، فيما سجلت 7900 قضية تتعلق بالجنح تمت إحالة أطرافها على المحكمة الابتدائية لوجدة ، ليصل مجموع المحالين على النيابة العامة في حالة اعتقال 6917 شخص متورطين في قضايا متنوعة من بينهم 844 شخص كان مبحوث عنهم ، كل هذه المعطيات فندت و بشكل قطعي ما تناولته الألسن على الصعيد المحلي من ظهور بعض الجرائم الوهمية كقتل طبيبة و زوجها و غيرها من الحالات المماثلة و التي أصلا لم يكن لها وجود. و في المقابل فان معظم حالات الاعتداءات على الأشخاص أو الممتلكات التي وقعت بالنفوذ الترابي لولاية أمن وجدة تم البحث فيها من طرف ضباط الشرطة القضائية و أعوانهم و تحت الإشراف الفعلي للنيابة العامة و أنجزت فيها مساطر قانونية بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية المعمول بها. كما أن الإحصائيات المسجلة بالنسبة لزجر الجريمة تتم من خلال تحليل دقيق للمؤشرات الرقمية و التي أبانت عن مردودية في المستوى المطلوب بحيث أن المجهودات المبذولة في محاربة الجريمة بجميع أنواعها كانت من وراء تفكيك عدة شبكات إجرامية و عصابات متخصصة في تخريب المنشآت العمومية، الاتجار الدولي في المخدرات، النصب و الاحتيال، التزوير و استعماله، سرقة السيارات، السرقات الموصوفة و السرقات بالعنف. و سجل تصاعدا في قضايا التهريب و المخدرات تماشيا مع تحسين الأداء و التحركات الواسعة التي قامت بها مصالح الأمن. و إذا تجاوزنا الأرقام المسجلة فالطريقة الأنجع لقياس عمل مصالح الأمن تكمن في معرفة نسبة النجاح في حل القضايا المسجلة و معرفة عدد الأشخاص الموقوفين و المحالين على النيابة العامة حسب الاختصاص و باستقراء معدلات الإجرام يتضح أن العدد الإجمالي للجنايات و الجنح المسجلة لدى مصالح الأمن تراجعت بنسبة مهمة أي من 8553 قضية مسجلة خلال سنة 2009 إلى 8372 فضية سجلت خلال سنة 2010
