عبر مجلس التعاون الخليجي عن قلقه إزاء ما سماه التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول الخليج. ووصف المجلس التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن البحرين والكويت، بأنها عدائية ومستفزة. ورفض بيان، صدر عقب اجتماع لوزراء خارجية دول المجلس الست في الرياض، «التدخل المستمر» من جانب إيران في الشؤون الداخلية للمجلس. ووصف ذلك بأنه انتهاك للقوانين الدولية. وقال وزير خارجية دولة الإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان، إن دول الخليج تنتظر أن تتعامل معها إيران بنفس الاحترام والتقدير الذي تعامله بها الدول الخليجية. وأضاف أن علاقة طهران مع دول الخليج غير متزنة، ودعا القيادة الإيرانية إلى إعادة النظر في علاقتها وتعاملها مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأدان المجلس الوزاري بشدة «التدخل الإيراني في شؤون مملكة البحرين الداخلية». واستنكر «الاتهامات الباطلة التي تضمنها البيان غير المسؤول» الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي بشأن السعودية»، واعتبره موقفاً عدائياً، وتدخلاً استفزازياً في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون. وأكد مجدداً على «مشروعية تواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين بناءً على طلبها، واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون، ونصوص اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس، والتي تشكل الأساس القانوني في ذلك». كما ندد الاجتماع أيضا بالتدخل الإيراني في الكويت من خلال «زرع شبكات تجسس في أراضيها». وقالت الكويت إنها ربما تطرد ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين بسبب خلاف بشأن خلية تجسس، وقامت بسحب سفيرها من طهران، ونفت إيران اتهامات التجسس، وقالت إنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للكويت. وطالب المجلس إيران بالكف عن هذه السياسات العدوانية والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقوانين والمواثيق الدولية، بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة للعالم بأسره. وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، قالت، في بيان، إن السعودية «تلعب بالنار» من خلال إرسالها قوات إلى البحرين. وطالب رئيس اللجنة ، علاء الدين بروجردي، السعودية والإمارات بالانسحاب فورا من البحرين، معتبرا أن دخول هذه القوات «احتلالا» لهذا البلد. غير أن مجلس الشورى السعودي استهجن لاحقا بشدة البيان الإيراني، واصفا ما ورد فيه بأنه «افتراءات» تتنافى مع المبادئ الإسلامية والأعراف والقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار. رأى المجلس أن «هذه المقولات الصادرة من لجنة الأمن القومي الإيراني، تؤجج نار الطائفية المقيتة التي يجب أن يترفع عنها كل عاقل يضع مصالح الأمة العليا فوق كل الاعتبارات».