اعتقلت عناصر الأمن بمدينة الخميسات سيدة تدعى (م.ع) متهمة بالنصب والاحتيال بواسطة جمعية حولت مقرها إلى مركز لتعليم الفندقة بدون ترخيص، وتلقي مبالغ مالية بدون وجه حق. وكان ضحايا المتهمة، وعددهم 29 شابا وشابة، تقدموا بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، يؤكدون فيها أنهم التجأوا إلى مركز تعليم الفندقة بعد الإعلان عن فتح أبواب التسجيل به، وقاموا بكل الإجراءات الإدارية ودفعوا المبالغ المالية المتعلقة بهذا الشأن، وكلهم أمل في تعليم مهني يخول لهم الإدماج في سوق الشغل. وتضيف الشكاية أن المتهمة كانت تأتي برجال وتقدمهم للضحايا بصفتهم مسؤولين ومراقبين لمراكز التكوين بالمغرب، وتعدهم بإحضار شخصيات بارزة، لها شأن كبير في مجال الفندقة، لكن خلال مواظبة الضحايا على حصص التكوين التي كان يشرف عليها تقنيون متطوعون بتعاقد، تفاجأ المشتكون يوم 22 مارس 2011، بتعليق الدراسة في المركز، وتصريح المتهمة أنها ستسافر إلى أمريكا، ثم الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، لتوفير فرص الشغل لهم، من خلال العلاقات التي تربطها ببعض الشركاء ومنظمات وجمعيات، إلا أن الضحايا انتابهم الشك، وفطنوا بأمور غير عادية في أقوال، وسلوكات المتهمة، الأمر الذي دفعهم إلى البحث لدى السلطة المحلية، حيث تبين لهم أن مركز التكوين المزعوم في الفندقة لا يتوفر على ترخيص، ولا على أي شيء، يخول له الاشتغال، فسارعوا إلى تقديم شكاية في النازلة لدى وكيل الملك، وتم إلقاء القبض على المتهمة التي كانت معروفة بمدينة الخميسات، بتعاملها مع الأعيان، والمنتخبين، ورجال السلطة، من خلال ممارستها لمهنة تنظيم الحفلات، وكراء اللوازم الخاصة بهذا الشأن. ويبقى السؤال الذي يطرحه الرأي العام المحلي بمدينة الخميسات بإلحاح عقب هذه النازلة هو: أين كانت عيون السلطة، عندما تم فتح مركز لتعليم الفندقة منذ مدة، بدون وجه حق...