أنهى قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب باستئنافية الرباط بملحقة سلا التحقيق في ملف مجموعة الدارالبيضاء، المشكلة من 46 متهما، من بينهم 8 متهمين لهم سوابق قضائية في قضايا مكافحة الإرهاب حكموا من أجلها ب 10 أشهر حبسا وسنتين وثلاث سنوات و 4 سنوات حبسا نافذا. وكانت مصالح الأمن قد أعلنت عن تفكيك ما اسمته «تنظيم إرهابي ينصب حول استقطاب وإرسال المتطوعين للقتال ببؤر التوتر، خصوصا بالصومال والجزائر». ونسب تمهيديا لبعض المتهمين تشبعهم بالفكر الجهادي وعقد اجتماعات والاتفاق على استهداف رجال الأمن. في هذا الصدد تم الاعتداء على رجل شرطة بزي نظامي بشاطئ عين الذئاب على مستوى حي الحسنية 1 بالدارالبيضاء وتجريده من سلاحه الناري والذي تم حجزه بداخل غرفة متهم. وأوضح متهم، تبعا لمصدر أمني ، أنه بعد فشله في الالتحاق بالعراق وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالجزائر عبر موريتانيا ووجدة تقرر إنشاء خلية جهادية بالمملكة والتي ستمول اعتمادا على عمليات السطو على المؤسسات المالية وسلب أموال الغير في إطار عمليات الفيء، ومهاجمة رجال الأمن والدرك للاستيلاء على أسلحتهم وتصفيتهم جسديا. وتوبع المتهمون بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية مع تولي مهام تسييرية بها والتحريض على الاعتداء عمدا على شخص وسلامته والتحريض على السرقة الموصوفة وحيازة ونقل سلاح، وإخفاء شيء متحصل عليه من جريمة إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة الترهيب والعنف وتقديم مساعدة نقدية عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، كل حسب المنسوب إليه. ويوجد من بين المتابعين سبعة متهمين عاطلين، وستة بائعين متجولين، وخمسة تجار، وأربعة طلبة وتلميذ، وثلاثة كهربائيين، وثلاثة صبّاغين، وتقنيان في المعلوميات، ومستخدم، وبناء، وفلاح وحداد، وعامل
