انعقدت يوم الخميس 24 فبراير 2011 صباحا الدورة العادية للجماعة القروية للقباب، وسط جو متوتر بين الأقلية المسيرة والأغلبية المعارضة التي التحق بها نائبان للرئيس ورئيس لجنة التعمير ورئيس لجنة المالية والميزانية. وبعد افتتاح الدورة وتوزيع وثائق الحساب الإداري على المستشارين، شرع الرئيس في تلاوة المداخيل لتفاجئه المعارضة بطلب تلاوة تقرير لجنة المراقبة الإقليمية التي زارت الجماعة أيام 15 و16 و20 و22 شتنبر 2009 و يوم 8 أكتوبر 2010، الأمر الذي رفضه الرئيس الذي لم يجد بدا من مغادرة قاعة الاجتماعات رفقة الموظفين أمام إصرار الأغلبية المعارضة على طلبها، هذه الأخيرة اعتصمت في القاعة مطالبة باستئناف الدورة احتراما للقانون، وأمام هذا الإصرار عاد رئيس المجلس الجماعي لاستئناف أشغال الدورة بعد الزوال ليتكرر نفس السيناريو، المعارضة تلح على إطلاع المجلس على فحوى تقرير لجنة المراقبة والرئيس يرفض، ومرة أخرى يأمر الرئيس الموظفين بالانسحاب ويغادر القاعة. وقد أفاد الأخ المصطفى الدرقاوي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال والمستشار بجماعة القباب في اتصاله بمفتشية الحزب بخنيفرة، أن رئيس المجلس الجماعي للقباب أثناء انسحابه الثاني تجاوز حدود الاحترام الواجب بين أعضاء المجلس قائلا : «شوفو شكون غادي إدوز لكم الدورة ، غادي نجيب اللي إخرجكم بالهراوات»، واستمرت المعارضة في اعتصامها إلى حدود العاشرة ليلا حيث تراجعت عن فكرة المبيت فأخلت القاعة بطلب من السلطة المحلية التي وعدت باستئناف الدورة يوم الجمعة 25 فبراير 2011 بعد الزوال، الأمر الذي تم فعلا بحضور القائد وغياب الرئيس ومؤيديه، وتم رفض الحساب الإداري وبرمجة الفائض والمصادقة على ميزانية التسيير لسنة 2011. واختتمت الدورة في نفس اليوم على الساعة 11 ليلا برفع برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك. إلا أن الرئيس اعتبر ما قامت به المعارضة غير قانوني فبادر إلى دعوة المجلس للانعقاد من أجل استئناف أشغال الدورة يوم الخميس 10 مارس 2011 عبر البريد المضمون بعدما رفضت السلطة المحلية تسلم الدعوات. فهل ستبقى ميزانية جماعة القباب خارج برنامج تأهيل إقليمخنيفرة الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله يوم فاتح ماي 2008 والذي نالت الجماعة حظا منه ؟