تنفيذا لمقتضيات الميثاق الجماعي و النصوص المواكبة له تم عقد دورات فبراير للمجالس القروية و الحضرية و التي تخصص لدراسة الحساب الإداري. و هكذا عرفت جماعة ايت عبد الله انعقاد دورة فبراير للمجلس القروي و التي عرفت نقاشا حادا بين الأغلبية المسيرة و المعارضة و المكونة كلها من حزب الاستقلال، و أمام انعدام تبرير العديد من المصاريف و غياب الفواتير و الوثائق التبوثية لم يجد المستشارون الاستقلاليون من حل سوى التصويت ضد الحساب الإداري، و هو ما اقنع مستشار آخر من الأغلبية ليتم التصويت بأغلبية سبعة أصوات ضد خمسة، و بالتالي رفض الحساب الإداري. و في اتصال للجريدة بالإخوة المستشارين الاستقلاليين بالجماعة أكدوا جميعا أن تصويتهم ليس تصويتا سياسيا أو معارضة فارغة بل هو تأكيد و تجسيد للرغبة في التخليق و ترشيد النفقات، و أن مصلحة الجماعة فوق كل اعتبار و أن هدفهم هو المحافظة على المال العام و التنبيه إلى سوء التسيير الذي تشهده الجماعة . من جهة أخرى و بمدينة سيدي إفني عرفت دورة المجلس البلدي لفبراير حضورا استثنائيا للعديد من المواطنين و المواطنات قصد متابعة أطوار هذه الدورة التي لم تخل من لقطات استثنائية بحيث تم توقف الدورة أكثر من مرة بسبب ترديد الحاضرين لشعارات منددة بالتسيير و مطالبة برحيل الرئيس و إقالته ،كما تم رفع لا فتات من قبل ارحل و ديكاج و غيرها من العبارات و المصطلحات التي أصبح يعج بها الشارع العربي بعد ما حصل بتونس و مصر . و تجدر الإشارة إلى أن رئاسة المجلس البلدي لسيدي إفني، و في تصرف غير مفهوم قامت أياما قليلة قبل انعقاد دورة الحساب الإداري بعرض مجموعة من الآليات و الشاحنات و السيارات التي تم اقتنائها مؤخرا على جانب الشارع الرئيسي بالمدينة، و هو ما فسره العديد من المتتبعين بمحاولة المجلس تبرئة الذمة قبل عقد الدورة، و رغم كل الضجة و النقاش الحاد و الاحتجاجات الكثيرة التي شهدتها الدورة فقد تمت المصادقة على الحساب الإداري و باقي النقط العشرين المقررة بالدورة بالأغلبية. و انتهت الدورة في أجواء عادية أكدت النضج الهام الذي أصبح يتميز به المواطن الافناوي، و تجدر الإشارة إلى انه لم يتم اللجوء إلى عقد دورة سرية أو مغلقة في وجه العموم، كما لم يتم اللجوء إلى الأمن لاستتباب النظام داخل القاعة لا من طرف رئاسة المجلس و لا من طرف السلطة وهو ما خلف ارتياحا و استحسانا لدى الجميع لان الأمور رغم كل الأجواء المحيطة بها انتهت بسلام .
