إخضاع تصدير السكر لترخيص مسبق وإلزام المصدرين بإرجاع مبالغ الدعم يروم تحقيق استقرار السوق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، أن القرارين الحكومين القاضيين بإخضاع تصدير السكر إلى ترخيص مسبق وبإلزام المصدرين بإرجاع مبالغ الدعم المخصص للسكر لفائدة صندوق المقاصة، يرومان بالأساس تحقيق استقرار في العرض والطلب في السوق الوطنية في ما يخص هذه المادة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بركة في تصريح للصحافة، قبيل انعقاد مجلس للحكومة، يوم الخميس، أن اتخاذ هذين القرارين يندرجان في سياق تقوية وتطوير دعم الدولة للمواد الأساسية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن نسبة الدعم الذي تقدمه الدولة يصل إلى 5 دراهم في الكيلوغرام الواحد من السكر.
وأضاف أنه تبين أن كميات مهمة من مادة السكر المصنع في المغرب، تصل إلى المئات من الأطنان، يتم تصديرها إلى عدة بلدان أجنبية، مضيفا أن هؤلاء المصدرين يستفيدون في هذه العملية التصديرية من الفارق في السعر.
في سياق ذلك، يؤكد السيد بركة، ارتأت الحكومة أن ينحصر هذا التصدير في «إطار محدود» يخضع لترخيص مسبق وأن يرجع المصدرون مبالغ الدعم الممنوحة من طرف الدولة، وذلك بهدف مواجهة أي اختلال في السوق الداخلي والتقليل من المضاربات المرتبطة بالاتجار في مادة السكر.
وأشار إلى أن مصالح الجمارك، على الخصوص، ستسهر على تطبيق هذه التدابير للتأكد من حصول المصدرين على ترخيص مسبق ومن أنهم قاموا باسترداد مبالغ الدعم إلى صندوق المقاصة، مذكرا بأنه تم اتخاذ قرار وزاري في هذا الشأن.
وكانت الحكومة المغربية قد أصدرت مؤخرا قرارين يقضي الأول بإخضاع تصدير مادة السكر إلى ترخيص مسبق، في حين يلزم الثاني المصدرين بإرجاع مبالغ الدعم الممنوح للسكر لفائدة صندوق المقاصة.
وأفادت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أن القرار الأول أصدرته كل من وزارة التجارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجيات الحديثة، أما القرار الثاني فهو مشترك بين وزارات الشؤون الاقتصادية والعامة، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والتكنلوجيات الحديثة.