يعد الانخفاض الملحوظ (17 في المائة) لحوادث السير التي تم تسجيلها منذ دخول مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ، شهر أكتوبر الماضي، تجسيدا واضحا لفعالية ونجاعة هذه الآلية القانونية الجديدة في مجال مكافحة نزيف الطرق. وبذلك، تدعم هذه النتيجة الإيجابية الاستراتيجية الوطنية في مجال السلامة الطرقية، التي تتمحور حول تغيير سلوك مستعملي الطرق وتحفيزهم على السياقة المسؤولة. وفي هذا الصدد، أوضح وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 5ر17 في المائة من حوادث السير خلال الفصل الأول لدخول مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ (أكتوبر- دجنبر 2010)، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009. وأبرز أن الإحصائيات الخاصة بحوادث السير على الطرق برسم سنة 2010 تكشف أن عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم سجل انخفاضا بنسبة 34ر19 في المائة، مقابل تراجع بنسبة 92ر14 في المائة بالنسبة للمصابين بجروح خطيرة و16ر19 في المائة من المصابين بجروح خفيفة. وأشار إلى أن تطبيق مدونة السير الجديدة في فاتح أكتوبر الماضي مكن من تقليص معدل حوادث السير وكذا معدل الوفيات، مضيفا أن النتائج المحصلة تساهم في تعزيز السلامة الطرقية التي تروم تغيير سلوك مستعملي الطرق وتحفيزهم على التحلي بسلوك مسؤول من خلال تطبيق مقتضيات مدونة السير. وشدد السيد غلاب على أن هذه النتائج الهامة جدا تسائل مجموع المتدخلين من أجل مضاعفة الحيطة والحذر بهدف صيانة هذه المكتسبات والإبقاء على وتيرة الانخفاض في جميع المؤشرات المرتبطة بانعدام السلامة على الطرق. ومن ناحية أخرى، استعرض الوزير سلسلة من التدابير المواكبة لتطبيق هذه المدونة، ولاسيما مراقبة سرعة العربات باستخدام الرادارات الثابتة، ورخصة السياقة المهنية، واعتماد امتحان بالنسبة لمعلمي السياقة بمدارس تعليم السياقة، وتجديد حظيرة النقل الطرقي والتربية على السلامة الطرقية. كما أعلن السيد غلاب عن إطلاق نظام معلوماتي يمكن المواطنين من التعرف على مستوى تقدم عملية إنجاز البطاقات الالكترونية (رخصة السياقة والبطاقة الرمادية) وأداء الغرامات التصالحية والجزافية عبر الانترنت بالنسبة للخروقات المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة. وذكر السيد غلاب بعملية تحديث الموقع الالكتروني للوزارة ليشتمل على بابين جديدين يحملان عنوان «مدونة السير الجديدة» و»التعرف على الخروقات». ويهدف الباب الأول إلى إطلاع المواطن على القانون الجديد وتطبيقه وتوضيح القضايا المتعلقة بمضمون القانون والنصوص، وتقديم التوضيحات اللازمة من أجل استيعاب مبادئه ومفاهيمه. وبالنسبة للباب الثاني، فيمكن أصحاب السيارات والسائقين من التعرف على الخروقات المسجلة ضدهم بواسطة الرادارات الثابتة وتتبع رصيدهم من النقط، أخذا بعين الاعتبار مجموع الخروقات المسجلة بالملفات الوطنية لرخص السياقة والعربات. وبخصوص البنى التحتية الطرقية، أبرز السيد غلاب أن هذه المسألة تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية المتبعة في مجال السلامة الطرقية. وأشار في هذا الصدد، إلى برنامج واسع يتمحور على الخصوص حول تحسين الطرق وتعزيز شبكة الطرق السيارة الوطنية. كما تطرق الوزير إلى البرنامج الطموح لتأهيل التشوير الطرقي العمودي والأفقي في جميع مناطق المملكة. ويهدف اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يتم تخليده هذه السنة تحت شعار «السلامة الطرقية، سلوك وتربية»، إلى تسليط الضوء على قيمة وأهمية التربية والسلوك المسؤول في تعزيز السلامة الطرقية. ويشكل هذا اليوم موعدا سنويا من أجل السلامة الطرقية والتقييم الموضوعي للأنشطة المنظمة. كما يعد مناسبة لتقييم التقدم المسجل والإكراهات، وكذا لتحديد آفاق واضحة للبرامج ومخططات العمل المستقبلية التي اعتمدها قطاع النقل.
