يخرج بداية من صباح اليوم أحد أكبر الملفات المرتبطة بالإرهاب في بلادنا إلى العلن بعدما ظل لفترة طويلة وراء الستار، حيث ستشرع غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف بسلا بداية من صباح يومه الخميس في مناقشة ملف القضية التي أضحت مشهورة بشبكة بليرج. وهكذا سيجد اليوم رئيس الجلسة نفسه أمام ركام هائل من الملفات ومجلدات ضخمة من الأوراق بالنظر إلى حجم القضية الضخم والبالغ التعقيد حيث تتداخل فيه معطيات متعلقة بممارسة نشاط ذات طبيعة إرهابية ووقائع ذات صلة بالحقل السياسي، وفي هذا الصدد انتهزت لجنة التضامن مع المعتقلين الستة من المسؤولين الحزبيين والإعلاميين الفرصة لتنظيم وقفة احتجاجية صبيحة يومه الخميس أمام المحكمة التي ستنظر في القضية. وتتكون قضية بليرج التي أضحت شهيرة جدا من مجلدين ضخمين لمحضر الشرطة القضائية ومجلدين آخرين من 400 صفحة خاصة بملتمسات النيابة العامة ممثلة في الأستاذ الحسن هوداية وملف آخر من 271 صفحة خاص بقرار الإحالة لقاضي التحقيق الاستاذ الشنتوف إضافة الى محضرين ضخمين جدا خاصين بالاستنطاق والمواجهة وتقرير آخر خاص بالخبرة حول الأسئلة المحجوزة. وطبعا ستغيب أجزاء أخرى من هذا الملف الساخن جدا وتتعلق بكل ما يهم التعاون المغربي البلجيكي والأمريكي والفرنسي والسعودي، حيث كانت وفود أمنية واستخباراتية من كل هذه الدول قد زارت المغرب وأجرت مشاورات مع السلطات المغربية المختصة في شأن هذا الملف، وهي أجزاء عادة ما يتم حذفها من مثل هذه المسلسلات الطويلة حد الملل. هكذا إذن ستشد محكمة سلا إليها الأنظار بداية من صبيحة اليوم، وستشغل الوقائع التي ستجري داخلها اهتمام الرأي العام بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة للمعتقلين 36، وأيضا بالنظر إلى طبيعة الخلاف القانوني الشائك بين بعض المسؤولين القضائيين وبعض المحامين المؤازرين للمعتقلين الستة من المسؤولين السياسيين والإعلاميين حول رفض تسليم محاضر الضابطة القضائية وفرض الاقتصار على الاطلاع عليها في كتابة الضبط مما أفضى إلى رفض هؤلاء المتهمين الستة النطق بكلمة واحدة أثناء التحقيق التفصيلي ابتدائيا وتفصيليا، وأيضا لأن الرأي العام سيستمع هذه المرة إلى الوقائع الشائكة المرتبطة بهذا الملف الثقيل من أفواه المعنيين وليس عن طريق المصادر الأمنية والقضائية التي تلاعبت بما أشبع رغبتها وخدم مصالحها بمشاعر الناس واهتمامات الرأي العام الوطني. وعلمنا في شأن بعض تفاصيل الملف أن عائلة أحد ضحايا بليرج، المسمى قيد حياته جوزيف ستحضر إلى الجلسات بعدما تم قبول طلبها كمطالبة بالحق المدني، كما يرتقب أن تتابع مجموعة من السفارات الغربية خصوصا الولاياتالمتحدةالأمريكية وبلجيكا وفرنسا وبعض السفارات العربية كما الشأن بالنسبة للجزائر والسعودية بعيون راصدة جميع وقائع هذه القضية الضخمة التي ستعود من جديد لكي تحتل مساحات شاسعة جدا في وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
