استغرب السيد محمد الناصري ، وزير العدل، رفض النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التوقيع على محضر اجتماع، صيغ بطريقة إدارية تختلف من حيث الشكل عن الصياغة النقابية المسماة اتفاقا، وتتضمن جميع المطالب التي رفعها ممثلو النقابة دفاعا عن حقوق مشروعة لكتابة الضبط ، على حد قول السيد الناصري . وأقسم الناصري، الذي كان يتحدث أمس الخميس، في مؤتمر صحافي، عقده بمقر الوزارة، رفقة عدد من مسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم الكاتب العام، بأغلظ الأيمان، أن وزارة العدل، استجابت لكافة المطالب المشروعة، وأن الحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، وافقت على نفس المطالب، وقررت التصديق عليها في أقرب اجتماع للمجلس الحكومي، على أساس أن تقوم النقابة بتعليق إضرابها الذي أضر بقطاع العدالة والقضاء، حيث أن خوض 100 يوم من الإضراب بين نهاية العام الماضي، وبداية السنة الحالية، كان جد مكلف ، وأن القضاة، الذين لا يحق لهم خوض الإضراب، أضحوا متوقفين عن العمل، ناهيك عن المحامين، مقدما مثالا على ذلك بهيئة المحامين بمدينة الدارالبيضاء، التي تضم 4 آلاف محامي، يشغلون قرابة 20 ألف مواطن ، توقفوا بدورهم عن العمل بشكل لا إرادي، كما هو الشأن بالنسبة لجميع المحامين، الذين يعدون مساعدين للهيئة القضائية، وللمواطنين، كما أن النيابات العامة توقفت عن الاشتغال، جراء إضراب كتاب الضبط، الذين لهم مهام، قبل بداية انعقاد الجلسة، وبعد انتهاء أطوارها، مضيفا أن السجون تجاوزت طاقتها الاستيعابية، نظرا لإرتفاع أعداد السجناء الاحتياطيين، الذين ينتظرون انعقاد جلساتهم، إما للخروج من السجن الإحتياطي، بعد أداء كفالة، أو الحكم الموقوف التنفيذ، دون الحديث عن المستثمرين. وقال الناصري، إن الإضراب لم يعد له ما يبرره ، بعد استجابة الحكومة لجميع المطالب المشروعة لهذه الفئة، حيث أن الزيادة المالية الأجرية ، ستجعل من أدنى أجر، يصل إلى نحو 3 آلاف و320.31 درهما، و16 ألف و640 درهم بالنسبة للمصنفين خارج السلم ، مع تقديم مساعدات فيما يخص اقتناء السكن، بأداء المبلغ الأولي بالتساوي، و الاستفادة من التغطية الصحية ، والنقل، ومنح التمدرس، وغيرها مما يدخل في مجال المساعدات الاجتماعية. ولم يؤكد الناصري أو ينفي إمكانية لجوء الحكومة إلى الاقتطاع من أجور المضربين، لكنه الح أن المس بسير مؤسسة دستورية كالقضاء، عطل أيضا القدرات الإدارية فيما يخص الترقية، وتحصيل التعويضات والمنح، ما يزيد من الأمر استفحالا، هو تعطيل مصالح المتقاضين، أي المواطنين، بمبرر غير معقول، حيث ان نقابات أخرى، أكدت موافقتها بالتوقيع على محضر اجتماع، كونه يلبي جميع المطالب. وتحدث الناصري، بإسهاب، عن سير المفاوضات، وأعرب عن أمنيته ان يطلع كتاب الضبط على المحضر الذي رفضت النقابة السالفة الذكر التوقيع عليه، ويؤكد العمل على إدراج مشروع تعديل المادة الرابعة من القانون الأساسي للوظيفة العمومية خلال المجلس الحكومي المقبل، بما يفسح المجال لموظفي العدل الاستفادة من نظام اساسي خاص، على أن يواصل المشروع طريقه في المسار التشريعي ليعرض على البرلمان في دورته التشريعية الربيعية، كما تم إعداد مشروع لتعديل المادة الأولى من المرسوم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة من الدرجة والإطار، بما يستثني موظفي العدل من مقتضياته والعمل على توجيهه للأمانة العامة للحكومة ، ومواصلة المحادثات مع المصالح الحكومية ذات الصلة بخصوص مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتفق عليه بالموازاة مع أخذ مشروع تعديل الفصل 4 ومشروع مرسوم 2.04.403 ، لمساره التشريعي، والعمل على نشر المرسوم رقم 2.10.500 المعلن هذا الشهر، وتسريع وتيرة صرف المبالغ المستحقة للموظفين سنة 2010 ، والبحث مع مصالح وزارة المالية عن أفضل السبل الممكنة لتمكين الموظفين من تعويضاتهم بشكل منتظم وقار، والسعي على صرفها في كل ستة اشهر، ومواصلة العمل التشاركي للوزارة مع النقابة الديمقراطية للعدل في متابعة هذا الملف وإطلاعها على كل الإجراءات المتخذة بخصوصه، وتعليق ذات النقابة للإضرابات والوقفات الاحتجاجية وكل ما يعرقل السير العادي للمحاكم إلى ما بعد ابريل من السنة الجارية.
