أصدرت هيئة ابتدائية مراكش، وبعد مداولات جلسة الاثنين الماضي، حكمها على المتهم (ع أ) الرئيس السابق لاتحاد ملاكي منطقة النخيل بمراكش يقضي بعقوبة حبسية نافذة مدتها 5 سنوات مع أدائه غرامة مالية محددة في 100 مليون سنتيم. منطوق الحكم قضى أيضا بإرجاع المتهم لاتحاد الملاكين الذكور كل المبالغ التي سبق اختلاسها والاستيلاء عليها بطرق متباينة والمقدرة بمليار و 400 مليون سنتيم. وكانت متابعة الظنين، في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المراكشي، بصك اتهام مرتبط بخيانة الأمانة والنصب وإتلاف وثائق وتحويل أموال بدون سند قانوني. إلى ذلك أفاد مصدر قضائي أن هذه القضية كانت محط اهتمام وفد من قضاة الاتحاد الأوربي الذي تابع أطوار جلساتها الى حين إصدار الحكم فيها نهاية يناير المنصرم. ومعلوم أن هذه النازلة أثيرت على خلفية شكايات رفعها في البداية منخرطو الاتحاد أو «السانديك» المذكور ثم من طرف المكتب الجديد المنتخب الى السيد وكيل الملك يتهمون فيها الرئيس السابق قيامه خلال فترة تسييره شؤون الاتحاد بمجموعة من التجاوزات والخروقات كانت وراء اختفاء مبالغ مالية هامة تعود للاتحاد وتحويلها إلى حسابه الخاص. وبناء على ذلك تم توجيه استدعاء للمتهم لتستمع الشرطة القضائية لأقواله بهذا الخصوص بتاريخ 10 ماي 2010 والتهم الموجهة إليه وفي مقدمتها خيانة الأمانة والسرقة والنصب والتزوير. كما أن الخبرات الحسابية التي تم إنجازها فيما بعد كشفت المستور وأثبتت بالملموس وبحجج دامغة تلاعبات المتهم وتورطه. وكان من تبعات ذلك إغلاق الحدود في وجهه ثم إصدار قرار من طرف قاضي التحقيق باعتقاله خلال شهر ماي من السنة المنصرمة ومحاكمته بالمنسوب إليه.