الترامي على الملك العام

أصبح الملك العام بمشرع بلقصيري لا يخضع لأي حماية أو نظام أو وازع مثله مثل ارض (الشياع) التي يترامى عليها كل من ذي يد طويلة، يفعل فيه ما يشاء محدثا فوضى عارمة وسيبة خارج القانون، وكأن الملك العام لا يخضع لنظام أو قوانين ولا تحميه سلطات وجهات مسؤولة.
والزائر للمدينة يلحظ أن ملكها العام لا يملك أي حرمة لان جل الاماكن الخاضعة للملك العام بالمدينة سواء بوسطها أو بمحيطها يحتلها بعض أصحاب المقاهيو المحلات تجارية الخاصة بالآلات الفلاحية كالمتواجدة قرب ساحة للا عائشة ،أو المحلات التجارية العامة آو بعض المقاولات التي لم تعد لها أي صيغة قانونية لاستغلال الملك العام .
لذا فان الجهات الغيورة على الملك العام مطالبة بإعادة الهيبة لروح القانون حماية للملك العام.