أشاد البرلماني البريطاني ،السيد أندرو موريسون، بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل تسوية نزاع الصحراء في إطار السيادة المغربية، باعتبارها حلا ناجعا يعكس التحولات التي شهدها المغرب على مستوى الحكامة. وأكد السيد أندرو موريسون العضو المحافظ في مجلس العموم البريطاني (الغرفة السفلى) أن المبادرة المغربية المقدمة في 2007 كانت بمثابة حل توافقي تعكس التحولات الهامة التي عرفها المغرب في مجال الحكامة وتعزيز عملية تفويض السلطات. وذكر النائب البرلماني عن الحزب الحاكم في بريطانيا ،بأن مجلس الأمن الدولي سجل في قراره الصادر في 30 أبريل 2010 المبادرة المغربية ورحب ب»الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من قبل المغرب من أجل الدفع بالمسلسل نحو التسوي». وأضاف أن المبادرة المغربية حظيت بدعم أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي في 2009، وأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ 2010، مشيرا إلى أن «الولاياتالمتحدة التي تعتز بكونها أقدم حليف للمغرب، ساندت مخطط الحكم الذاتي». وأبرز أن الحكومة الأمريكية تدرك جيدا مزايا النمط الفيدرالي، مؤكدا أن مخطط الحكم الذاتي الذي لازال مطروحا على الطاولة، يهدف إلى إقامة منطقة تتمتع بحكم ذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية. وقال السيد أندرو موريسون إن « المخطط الذي يوفر حكما ذاتيا هاما، سيحظى بالتأكيد بمساندة منظمة الأممالمتحدة من حيث كونه يمثل شكلا لتقرير المصير»، مشيرا إلى أن المغرب نال احترام المجموعة الدولية بمخططه للحكم الذاتي. وأضاف في هذا السياق، قائلا «اتفق مع السيد كريستوفر روس (المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء) الذي قال إن حالة الجمود ليست خيارا «،مؤكدا أنها» ليست خيارا لا بالنسبة لسكان مخيمات تندوف (جنوب شرق الجزائر) ولا بالنسبة للمغرب العربي الذي لا زال يدفع الثمن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي». وأضاف أن حالة الجمود في الصحراء «توفر فرصة للإرهابيين لنقل قواعد عملياتهم إلى الأراضي الواسعة التي توجد بالكاد تحت السيطرة في مالي والنيجر وفي جنوبالجزائر». وقال إنه يؤيد كذلك رأي المبعوث الأممي الأسبق إلى الصحراء السيد بير فان فالسوم الذي أكد أن « انفصال الصحراء ليس حلا واقعيا «. وأشاد البرلماني البريطاني من جهة أخرى بالجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان «، مشيرا إلى أن المغرب «قطع خطوات هائلة» في هذا المضمار . وأهاب بالحكومة البريطانية بهذه المناسبة التحرك بخصوص وضعية الناشط الحقوقي الصحراوي ،والمسؤول سابقا في «البوليساريو» مصطفى ولد سلمى الذي اعتقل من قبل ميليشيات الانفصاليين واحتجز في مخيمات تندوف لكونه عبر عن رأيه المؤيد لمخطط الحكم الذاتي ، والذي يوجد الآن بعيدا عن أسرته المحتجزة في تندوف.