بعثت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة برسالة إلى عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في نهاية الوقفة التي نظمتها يوم السبت الماضي أمام مقر المعهد الملكي، مؤكدة في هذه الرسالة التي حصلت «العلم» على نسخة منها على طبيعة سياسة التعامل مع ملف الأمازيغية، وعبرت عن رفضها لما سمته بمنطق «الحكرة» ضد الأمازيغية. وقالت الشبكة إن الأمازيغية مقصية من المؤسسات الإدارية والسياسية، وذكرت انتشار سلوكات وصفتها بالعنصرية عبر ما لاحظته من منع لبعض الأسماء الأمازيغية، وعدم اعتماد هذه اللغة من طرف مختلف الإدارات المغربية. وأكدت رفضها لأداء المعهد الملكي ووصفته ب «الضعيف»، ولتعامله مع الأمازيغية لغة وثقافة باعتباره المؤسسة التي تعنى بالنهوض بها. وطالبت بوضوح الرؤية الإستراتيجية فيما يخص التعاطي مع هذا الملف. وقالت الشبكة إن المعهد يرتكز على الدينامكية الجمعوية من أجل تعزيز شرعية التواجد في الميدان. وحملت المعهد مسؤولية تنفيذ وأجرأة التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية، والاعتراف الدستوري باللغة والثقافة والهوية الأمازيغية وفق منظور يعمل من أجل النهوض بحقوق الإنسان في شموليتها. وفي اتصال مع عضو من مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية رفض ذكر اسمه أكد لجريدة «العلم» أن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة من حقها تنظيم وقفة احتجاجية على اعتبار المغرب دولة الديمقراطية والحريات والمؤسسات، لكن أن تنظم في عطلة نهاية الأسبوع فالأمر فيه شيء من الغموض، وأضاف أن المحاور التي تطرقت لها الشبكة في رسالتها لا تهم طبيعة المعهد الملكي وهذا معروف، موضحا أن الشبكة لها موقف عدائي من المعهد منذ تأسيسه وقال إن المعهد الملكي مكتسب من المكتسبات الوطنية. وأشار العضو ذاته إلى الظهير المنظم للمعهد مؤكدا أن هذا الأخير يضطلع بمهمّتين أساسيتين وهما مهمّة سياسية تكمن في إبداء الرأي لصاحب الجلالة عند الطلب في كلّ ما من شأنه أن يساهم في النهوض بالأمازيغية، ومن جانب آخر فإن المعهد يتشارك مع المؤسسات الحكومية في القيام بالتدابير الخاصّة بالأمازيغية وترجمتها في السياسات العمومية. والمهمة الأكاديمية تكمن في إنجاز سائر العمليات التي من شأنها أن تساهم في الحفاظ على الأمازيغية وتنميتها من تهيئة اللغة وتنميط تفيناغ وجمع ودراسة المُتُن الأدبية والفنية وإعداد الحوامل البيداغوجية وتكوين الأساتذة والمساعدة في إدماج الأمازيغية في الإعلام إلخ. ويتشارك المعهد مع المنظمات الحقوقية والجمعيات الثقافية والتنموية كما أنه يقوم بعمليات تحسيسية وتواصلية تجاه الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية قصد توعيتها بأهمية الأمازيغية وضرورة العمل من أجل خلق الشروط الملائمة للنهوض بها. وأضاف أن من الهموم الأساسية للمجلس الإداري للمعهد الملكي في أغلب اجتماعاته هو التداول حول كل ما يتعلق بإدراج الأمازيغية في المؤسسات والإدارات الوطنية وبخصوص دسترة الأمازيغية أكد أن للمعهد رأي في ذلك وقد راسل السلطات العليا في هذا الشأن. وقالت مصادر عليمة إنه ليس المرة الأولى التي تنتقد الشبكة الأمازيغية أداء المعهد الملكي، فقد سبق أن نظمت العديد من الندوات في الموضوع، وأصدرت بيانات عديدة، موضحة في أحد هذه البيانات أن المشهد الجمعوي الأمازيغي غير واضح منذ الإعلان عن مأسسة الأمازيغية، وترجمة ذلك بتأسيس المعهد الملكي، وما نتج عن ذلك من عمليات استقطاب فردية وجماعية ، واعتبرت ذلك هو ما زاد في تعميق التفكك التنظيمي الذي تعرفه الحركة الأمازيغية بالمغرب، الشيء الذي أثر سلبا في أدائها ومردوديتها وقوتها النضالية والإقتراحية .