سيظل يوم 18 يناير 2010 راسخا في ذاكرة الرأي العام الوطني، خاصة لدى الذين يريدون أو يسعون إلى الميز بين المستقيمين من السياسيين وغير المستقيمين منهم. فقد سقط في هذا اليوم وبالمباشر القناع عن فريق الأصالة والمعاصرة الذي ظل لدورة كاملة يحاول أن يجلب الأنظار من خلال طلب الإحاطة حتى ألف المتابعة بل وهل من لازمة «إننا نتطرق لموضوع غاية في الخطورة» أو «نتناول قضية بالغة الأهمية» لكن الجلسة الختامية كشفت للرأي العام حقيقة الممارسة السياسية لدى الذين «مغنطهم» حزب الآلة الميكانيكية البطيئة، والتي تنحصر في التآمر في الكواليس وفي الكولوارات لبلوغ غايات ومقاصد يصعب بلوغها بالأسلوب الواضح وبالتدافع السياسي المشروع دستوريا وديمقراطيا. إن افتضاح أمر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين وهو يحاول تزوير ترتيب الإحاطات يحمل أكثر من دلالة. أولا أن الرئيس لا يتوفر على ضمير سياسي أو النزاهة التي ينبغي أن تتوفر في من يمثل الناخبين ويتوجب عليه الدفاع عن قضاياهم. أن هذا السلوك من غير المستبعد أن يكون قد حصل من قبل، أو قد يتكرر في مناسبات موالية، ما دام أن صاحبه كشف أوراقه وأوضح ما تنطوي عليه سجيته، وكان حريا بالمفضوح أن يقدم استقالته حتى لا يجر على فريقه وبال سلوكات التزوير، والتلاعب، أم تراها طباع محفورة وغرائز مجبولة؟! وإجمالا، إن الجيل الصاعد والذي يطمح في أن يلج عالم السياسة لم يتعلم شيئا من موجة التطاحن التي أدخلها حزب الأصالة والمعاصرة إلى مؤسسة أنشأتها الديمقراطيات لخدمة حوائج الأمة، ولربما ارتأى الجيل الصاعد النفور من السياسة حين يرى سلوكات منافية للأخلاقيات وللقيم، صادرة عن شخص كان يفترض أن يلقن الطلاب مبادئ الاستقامة والنزاهة واحترام القوانين!