أحيل أخيرا على أنظار النيابة العامة بابتدائية مراكش مستشار جماعي عضو بمجلس جماعة سيدي عبد الله غيات بعد ضبطه متلبسا بجريمة فساد مع سيدة بأحد منازل دوار مولاي جعفر التابع للجماعة المذكورة التي تبعد بحوالي 20 كلم عن مراكش. وكانت عناصر الدرك الملكي بالمنطقة قد ألقت القبض على المستشار الجماعي رفقة السيدة وهما في وضعية مخلة بالحياء ليتم اقتيادهما إلى مخفر الدرك والاستماع إلى أقوالهما في النازلة التي تم تدوينها في محضر قانوني. وتبين أن المتهم في القضية متزوج من سيدتين وله مجموعة من الأبناء. النازلة، بعد شيوعها، استدعت تدخل عدة جهات لفائدة المستشار الجماعي في محاولة لإخراجه من هذه الورطة والإفراج عنه، غير أنها لم تفلح جميعها في هذا المسعى. ويطرح مهتمون بالشأن المحلي تساؤلا جوهريا حول مدى تطبيق مقتضيات الميثاق الجماعي بهذا الخصوص والتي تحرم الأشخاص الذين ثبتت في حقهم سوابق مرتبطة بالإخلال بالحياء العام. ومعلوم أن عدة حالات أثبتت بالفعل وبالملموس تورط مستشارين جماعيين في جرائم فساد كما هو الحال مثلا في قضيتي تامنصورت وبمنطقة أولا يحيى بجماعة تامصلوحت بضواحي مراكش.