أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء صباح أمس الخميس العناصر الستة المعلن عن تفكيك خليتهم فيما يصطلح عليه ب «إرهاب السبرنتيك» على الوكيل العام باستئنافية الرباط. وذكر مصدر أمني أن المتابعين هم صابر الطالبي الملقب بأبي صفية، وزكرياء بوكرشة الملقب بأبي أسد الأقصى، وياسين خياط الملقب بالزيراوي الجعفري، وخالد زعزوعي الملقب بحفيد يوسف، وياسين عماري، وعبد الحق الحبيب. وتبعا لذات المصدر فإن التهم الأولية الموجهة لهؤلاء المتهمين تتمحور حول تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وصنع المتفجرات والإشادة بالأعمال الإرهابية وعقد اجتماعات بدون تصريح مسبق والانتماء إلى جماعة دينية غير مرخص لها. وكانت مصالح وزارة الداخلية قد أعلنت عن تفكيك هذه الشبكة أخيرا، والتي استطاع بعض أفرادها اكتساب خبرة في صنع المتفجرات، وحيث كانوا يخططون للقيام بأعمال تخريبية داخل التراب الوطني وبعض مناطق التوتر العالمية بواسطة سيارات مفخخة، وكذا استهداف مراكز أمنية ومنشآت حيوية ومصالح أجنبية بالمملكة، حسب نفس المصدر. وفي هذا الصدد أحالت نفس المصالح الأمنية، بعد زوال الأربعاء المنصرم ملفين اثنين على الوكيل العام باستئنافية الرباط، الأول توبع فيه المسمى كمال بوزبيب بتهمة القيام بأعمال إرهابية في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف. أما الملف الثاني فتوبع فيه المسمى نزيه القشتالي بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والانتماء إلى جماعة محظورة. وبهذا يكون عدد المتهمين الذين أحيلوا على محكمة الاستئناف بالرباط، باعتبارها محكمة وطنية مختصة بمكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني..، في غضون الأسبوعين المنصرمين قد وصل إلى 17 متهما، فضلا عن إعلان وزارة الداخلية يوم الثلاثاء المنصرم عن اعتقال 27 شخصا، في حين أن التحريات متواصلة عن مبحوث عنهم، سواء في هذه الملفات، أو غيرها من القضايا المحكومة من قبل استئنافية الرباط. وفي نفس السياق أجرى قاضي التحقيق بملحقة سلا بعد زوال الأربعاء، المواجهة بين 28 متهماً بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، والذين يوجد منهم متهم واحد في حالة سراح مؤقت، و27 رهن الاعتقال الاحتياطي. ونسب إلى بعض المتهمين السعي إلى تأسيس قاعدة كخلفية جهادية بورزازات، والتخطيط لاستهداف مراكز الأمن وإضرام النار في زاوية مولاي عبد السلام، فضلا عن تهجير المتطوعين والبحث عن أسلحة. وبهذه المواجهة بين المتهمين يكون قاضي التحقيق قد أنهى بحثه في هذا الملف، والذين أحيل أغلبهم المتهمين فيه بموجب مساطر إضافية، إلى أن وصل عددهم 28 متهما، إضافة إلى إحالة أظناء جدد خلال الأسبوعين الماضيين.
