استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الاسرائيلي لدى انقرة، احتجاجا على توقيع بلاده اتفاقا مع قبرص لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط. وقال مسؤول في الوزارة ان االسفير الاسرائيلي، غابي ليفي، استدعي الى الوزارة عشية التوقيع على هذا الاتفاق بين اسرائيل وقبرصب. ويأتي هذا الاحتجاج في وقت بدأت تركيا واسرائيل مفاوضات لمحاولة اعادة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها بعد الهجوم الاسرائيلي على اسطول المساعدات الانسانية المتجه الى غزة في ماي الماضي. وافادت وكالة انباء االاناضولب بان نائب وزير الخارجية التركي، فريدون سينيرلي اوغلو، ابلغ السفير ليفي ان الاتفاق الذي وقعته بلاده مع قبرص، سيكون له تداعيات سلبية على الجهود الجارية لوضع حد لتقسيم جزيرة قبرص الى شطرين يوناني وتركي المستمر منذ 36 عاما. واوضح ان امثل هذه المبادرات الاحادية الجانب التي تتجاهل ارادة الشطر القبرصي التركي، ستؤثر سلبا على المفاوضات الجارية للوصول الى حلب للوضع في الجزيرة حسب وكالة الاناضول. وترفض تركيا الاعتراف بجمهورية قبرص، كما انها البلد الوحيد الذي يعترف بالجزء الشمالي من الجزيرة المعروف باجمهورية شمال قبرص التركيةب. وخلال مراسم اقيمت في نيقوسيا ، وقع وزير الخارجية القبرصي، ماركوس كيبريانو، ووزير البنية التحتية الاسرائيلي، عوزي لانداو، اتفاقا ثنائيا لتحديد منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين في البحر الابيض المتوسط. ووقعت قبرص حتى الآن اتفاقين مماثلين مع مصر ولبنان في مجال التنقيب عن النفط والغاز، ينصان على تقاسم الحصص النفطية والغازية في المناطق الواقعة على الحدود البحرية لهذه البلدان. وبعد ثلاث سنوات على البدء باعمال التنقيب، اعلنت قبرص انها ستطلق نداء جديدا لعمليات بحث اخرى في المناطق ال11 المرسمة حدودها قبالة شواطئها الجنوبية. وتلقى هذه العملية معارضة تركيا، وقد انتقدت جمهورية قبرص في وقت سابق امام الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي امضايقةب تركيا للسفن التي تجري اعمال بحث في منطقتها الاقتصادية الحصرية. يشار الى ان قبرص مقسمة منذ عام 1974 بعد ان اجتاحت تركيا شمال الجزيرة في اعقاب انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف ضم الجزيرة الى اليونان. وفي رد فعل على الموقف التركي، أكدت مصادر سياسية اسرائيلية مسؤولة ; ان اسرائيل ترفض أي مطالبة تركية بشأن الاتفاق. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن المصادر السياسية قولها مساء الاحد ان هذا الاتفاق وقع بعد مفاوضات استمرت شهورا وليس لأي دولة الحق في الاعتراض عليه.