منذ احتلاله منصب رئيس مقاطعة اسباتة والرئيس يعيش تحت تأثير تهمة المشاركة في اختلاس أموال بسوق الجملة للخضر والفواكه. الجرائد تكتب عن هذا الموضوع بإسهاب والرئيس لايبالي والرأي العام ينتظر نتيجة المتابعة القضائية لمعرفة حقيقة رئيس كان يتهم الناس بالاختلاسات وسوء التسيير فأصبح متهما أساسياً في قضية سوق الجملة للخضر والفواكه. الرأي العام المساند للرئيس المزعوم يرجع ذلك إلى خلفيات ما بين رئيس مقاطعة اسباتة الحالي وخصومه في كل مجالات الحيات اليومية ويحاولون تلميع صورة الرئيس المتهم الذي لم يقم بأي مبادرة لتنفيذ ما يشاع ولم يعقد ندوة صحفية في الموضوع. مثله من المؤمنين بالديمقراطية التشاركية يقدمون استقالتهم إلى أن تثبت براءتهم، وذلك احتراما لسكان المقاطعة وللأعضاء الذين اتبعوه في أطروحته واسندوا له منصب الرئاسة. رجل مثقل بملف كملف سوق الجملة، خطير على المقاطعة وساكنتها بين أيديه مصير مجلس يمكن أن يضحي به من أجل تبرئة نفسه، كما أن هاجس الاعتقال الذي يهدده في كل لحظة لايساعده على التفكير الصحيح في الحكامة الجيدة. وضع يسيطر حتى على الأغلبية للمجلس التي تجهل مصير هذا المواطن الذي يجر وراءه مشاكل ما خفي منها أعظم ولا يجرؤ واحد منهم على اقتراح نقطة شخصية تتعلق بالرئيس المتهم وما قد تنتظره من متابعة قضائية حتى يتمكنوا من الرد على الرأي العام المحلي والوطني وضمان السير الطبيعي للمقاطعة. إن الأمر جعل السكان في حيرة من أمرهم وتأكدوا من حقيقة الأمر أن للرئيس متسترين عليه وعلى أفعاله من داخل المجلس، والحيرة نابعة من الكيفية التي أقنعهم وصور لهم نفسه رئيس فاضل لمقاطعة فاضلة وهم الفضلاء وبالخصوص رافعي شعار الطوفان إذا ما انزاح على الصراط المستقيم. أما من خارج المجلس فعدد من الانتهازيين يحلفون له أنه بريء وشخصية الرجل الصالح الذي كان يعيشها في أحلامه ستعود بحول اللّه وقوته. أما الوقت الضائع لمجلس المقاطعة فيمكن تداركه ما دام أعضاء من داخل المجلس لم ينتطروا ساعة الحقيقة وانقضوا على منصب الرئاسة وأصبح لهم دور ريادي في احتلال منصب الرئاسة في الوقت الذي نجد مجموعة أخرى من الأعضاء كونوا مجموعة لهم ستساندهم بعد الإطاحة بالرئيس الحالي ليفوزوا بالمنصب التائه بين دهاليز القضاء بسبب التهمة التي تطارد الرئيس. هذا السخط الذي رافق مجلس المقاطعة سببه التهور والخفة والتسيب الذي كان يطبع مجالس البلديات بمدينة الدارالبيضاء وغرق المجموعة الحضرية في أموال طائلة من مداخيل ذاتية للمجموعة الحضرية. والسؤال المطروح ما هو ثمن مساندة الأغلبية لرئيس يعلمون اتهامه في ملف سوق الجملة منذ سنوات؟ الجواب ستأتي به الأيام لأن المستقبل ليس كالماضي والمجالس الجهوية للحسابات تتوفر على قضاة شرفاء هم بالمرصاد لكل من سولت له نفسه ليس فقط الاختلاس بل حتى في سوء تدبير صرف الميزانية من بذخ وتبذير والتزوير والغش في المشاريع.