تعرف بلدية أولاد عبو التابعة ترابيا لإقليم برشيد المحدث أخيرا تناميا ملحوظا للبناء العشوائي، هذا في الوقت الذي تُبذل فيه الجهود على المستوى الوطني لإقرار السكن اللائق وإضفاء طابع معماري سليم على المدن والجماعات بالمغرب، وما يسجل في تراب البلدية من الترخيصات بالبناء غير القانوني يسير في الاتجاه المعاكس لهذه الإرادة والسياسة الترابية التي أطاحت برؤوس العديدين من الذين لم يأخذوا بها سواء في شمال المغرب أو في الدارالبيضاء. ويبدو أن ظاهرة البناء العشوائي والتي يتحملها المسؤول الأول بالبلدية ستزج بمنطقة أولاد عبو في مشاكل مجالية لاحصر لها، وبذلك تنضاف هذه الخروقات في التسيير إلى خروقات أخرى سبق أن سجلتها لجنة للتحقيق حلت من وزارة الداخلية بتراب الجماعة، وأقل من هذه الخروقات في جماعات أخرى أطاحت برؤسائها، فيما كان مصيرها التجميد بفعل أيادي نافذة، أما السكان والمتضررون الأوائل من هذه الخروقات فلا يسمعون إلا تباهي رئيس الجماعة بالحماية التي يؤمنها له شقيقه في المستشفى العسكري بالرباط فضلا عن تنامي أطماع الرئيس في الاستحواذ على أرض سلالية (بدوار لقواسم) من أجل تمليكها للبلدية، وهذا بالرغم من حسم الأمر قضائيا حيث راج الملف الخاص بهذه النازلة ثلاث سنوات في ردهات المحاكم وتم إنصاف ذوي الحقوق ابتدائيا واستئنافيا إذ إن سند التملك لدى الجماعة السلالية القاسمية قائم على أساس الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1934 ، مما يبين أن لا صلة للبلدية بهذه الأرض. الأوساط ببلدية أولاد عبو تتحدث كذلك عن وجود عمال أشباح في الإنعاش من خارج تراب الجماعة. أما المساعدات فهي بدورها موضوع خروقات، إذ سبق أن أوصت لجنة التحقيق بضرورة توزيعها تحت إشراف لجنة مشكلة من كل المشارب السياسية، لكن هذا لم يتم العمل به لتشوب المحسوبية عملية توزيع المساعدات.