واصلت المحكمة الابتدائية بمدينة ميدلت صباح أول أمس الخميس ثاني جلسة لها في محاكمة رئيس المجلس البلدي لميدلت ورئيس لجنة المالية بنفس المجلس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة وشخص ثالث يشتغل صيدليا متهما بمحاولة تضليل العدالة. وتقدم دفاع الأظناء في مستهل الجلسة بملتمس إلى هيئة المحكمة يقضي بإرجاء مواصلة البت في هذا الملف إلى حين صدور الحكم في شأن الطعن في محاضر قاضي التحقيق الذي تقدم به الدفاع، وأيضا إرجاء البت لإعداد الدفاع والإطلاع على الملف، وتجاوبت المحكمة إيجابيا مع طلب الدفاع وقررت إرجاء مواصلة النظر في هذه القضية إلى غاية يوم الخميس 16 دجنبر المقبل. والمثير للإنتباه خلال عرض هذا الملف على ابتدائية ميدلت أول أمس هو الحضور المكثف جدا للمواطنين حيث غصت بهم جميع فضاءات المحكمة من داخلها وخارجها، والمثير أيضا هو ما قامت به مصالح الأمن حينما احتشد المواطنون أمام المدخل الرئيسي للمحكمة أين كانت تركن سيارة الأمن التي ستنقل المتهمين إلى السجن، إلا أن رجال الأمن أخرجوا المتهمين من الباب الخلفي وامتطوا سيارة أمن أخرى، ليتفاجأ المواطنون الذين توافدوا على المحكمة أنهم كانوا ضحية تحايل أمني. ويبقى السؤال عن سبب الحضور المكثف للمواطنين ولاضطرار قوات الأمن للقيام بهذا التحايل. نشير من جهة أخرى إلى أن المجلس البلدي لميدلت عقد بعد زوال يوم أمس الجمعة اجتماعا طارئا لانتخاب رئيس جديد للمجلس.