أجلت هيئة الحكم بابتدائية ميدلت، ظهر أمس الخميس، النظر في ملف يتعلق ب "الارتشاء واستغلال النفوذ"، يتابع فيه الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، الذي يشغل منصب رئيس المجلس البلدي بالمدينة، إلى ثاني دجنبر المقبل، بسبب عدم إشعار الدفاع. وأكدت مصادر "المغربية" أن الدفاع التمس السراح للمتهمين الثلاثة في الملف، وهم بالإضافة إلى رئيس المجلس البلدي، نائبه، وصيدلاني، معززا الطلب بظروفهم الصحية المتدهورة، وضمان مقر سكناهم بميدلت، بينما أكد دفاع المطالب بالحق المدني أن الملف جاهز. وأفادت المصادر ذاتها أنه بعد سماع هيئة الحكم، في ظرف وجيز، مرافعة ممثل هيئة دفاع المتهمين، رفضت طلب السراح المؤقت، وقررت تأجيل النظر في الملف إلى ثاني دجنبر المقبل. واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن كلا من رئيس المجلس البلدي، ونائبه، دخلا الجلسة، مطأطأي الرأس، وحالتهما الصحية والنفسية تبدوان متدهورتين، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت حضور عدد قليل من المواطنين والمساندين للمعتقلين. وأرجعت المصادر ذاتها الحضور غير المكثف للمواطنين، لعدم علمهم بتاريخ الجلسة، الذي حدد بشكل مفاجئ. يشار إلى أن ملف الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس المجلس البلدي بمدينة ميدلت، محمد حنيني، دخل منعطفا جديدا بإصدار قاضي التحقيق لدى استئنافية مكناس، أخيرا، أمرا بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بميدلت. وأفادت مصادر مقربة من الملف أن قاضي التحقيق أصدر قرارا بعدم متابعة المتهمين الثلاثة، رئيس المجلس البلدي لميدلت، ومستشاره، وصيدلاني، من أجل تكوين عصابة إجرامية. وأضافت المصادر أن القاضي قرر متابعة حنيني ومستشاره من أجل تهمة الارتشاء واستغلال النفوذ، ومن أجل صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة بالنسبة للثالث، وهي الأفعال المنصوص عليها، طبقا للفصول 248، و149، و250، و366، من القانون الجنائي. وكانت مصادر "المغربية " أفادت، في وقت سابق، أن المتهم خضع لاستنطاق تفصيلي من طرف القاضي، وجرت مواجهته بالشهود، في حين، تقدم دفاعه بملتمس حذف تهمة تكوين عصابة إجرامية. وكانت الجلسة السابقة شهدت تغيب شاهدين، ليتقرر تمديد اعتقال المتهم 22 يوما إضافية، لاستدعاء شاهدين رئيسيين في الملف. تعود تفاصيل الملف إلى شريط صور بكاميرا خفية، كشف تفاوضا، جرى بين رئيس المجلس البلدي بمدينة ميدلت، محمد حنيني، رفقة رئيس اللجنة المالية للمجلس، وأحد المستثمرين، بهدف حصول الأخير على رخصة لتمديد فضاء متنقل لألعاب الأطفال، فوق قطعة أرض في ملك خاص، مقابل تقديمه رشوة للرئيس. وارتباطا بالموضوع، أكد عدد من المتتبعين للشأن السياسي بالمدينة، على هامش محاكمة رئيس المجلس البلدي، محمد حنيني، أن هناك تحالفات تجري في الكواليس بين أعضاء من الأغلبية والمعارضة، لاختيار رئيس جديد، في حالة إدانة محمد حنيني، من طرف ابتدائية ميدلت. وقالت مصادر من المجلس ل"المغربية"، إن وكلاء اللوائح بالمجلس يخوضون سباقا محموما للفوز بالرئاسة، ليقينهم أن المحكمة ستدين الرئيس المعتقل. وخلفت هذه "الفضيحة" ردود أفعال متباينة، واستنكارا من طرف الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية بالإقليم.
