مما لاشك فيه أن المغرب خطا خطوة رائدة في مجال انتاج الطاقة الكهربائية الشمسية، باستغلال إمكانياته الطبيعية وتحويلها إلى نقاط قوة ستمكنه من الريادة في مجال الطاقة الشمسية، بإشراف جلالة الملك محمد السادس في الأسبوع المنصرم على زيارة موقع مركب الطاقة الشمسية الذي يمتد على مساحة تقدر ب 2500 هكتار على بعد حوالي بضع كيلومترات شمال شرق مدينة ورزازات، وكذا إشراف جلالته على مراسيم توقيع الإتفاقيات التي تحدد مجالات التدخل بين الدولة والوكالة المغربية للطاقة الشمسية حيث مثل الدولة الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي فيما مثل الوكالة المغربية للطاقة الشمسية السيد مصطفى باكوري كما تم توقيع اتفاقية أخرى تحدد الجوانب المرتبطة بإنجاز محطات الطاقة الشمسية واشتغالها وربطها بالشبكات الوطنية والدولية وتسويقها، بين كل من وزيري الاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن والماء والبيئة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء. ويندرج مشروع مركب الطاقة الشمسية بورزازات ضمن الاستراتيجية الطاقية للمملكة التي تجعل من تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أولوية وطنية وتحديا يتوجب رفعه من أجل إنجاز برنامجي الطاقة الشمسية والطاقة الريحية في أفق سنة 2020 مع تحقيق القدرة الانتاجية ل 2000 ميغاوات لكل من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية. وبما أن مشروع مركب الطاقة الشمسية بورزازات مشروع وطني ضخم، فإنه استقطب اهتمام مختلف المقاولات الوطنية والدولية فضلا عن مؤسسات دولية كبرى، حيث شاركت 200 مقاولة بناء على طلب الاهتمام الذي أطلقته الوكالة وهمت عملية الانتقاء الأولي 18 مجموعة دولية لانجاز المحطة، كما أن كبريات المؤسسات المالية الدولية أبدت اهتمامها بتمويل المشروع بشروط تفضيلية. ومن المتوقع حسب الوكالة المغربية للطاقة الشمسية أن يتم الإعلان عن طلب العروض قبل نهاية سنة 2010 فيما سوف يتم الإعلان عن الحائز على الصفقة في غضون الستة أشهر الأولى من سنة 2011. ويذكر أن القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر في فبراير 2010 يُبيح للمقاولات الخاصة الوطنية والدولية المساهمة في إنجاز برامج انتاج الطاقة الكهربائية من خلال المصادر الطاقية المتجددة. وتنبغي الإشارة إلى أن مشكل الطاقة يفرض تحديا كبيرا ليس فقط على المغرب بل على المستوى الدولي بتوفير طاقة كهربائية ذات مصادر بديلة ومتجددة نظيفة ومحافظة على البيئة.