تؤكد مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2009 يتضمن مجموعة من المستجدات المهمة ذات الطابع الضريبي والاجتماعي التي من شأنها تعزيز المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني وتحصينه لمواجهة الظرفية الصعبة على الصعيد الدولي. وتفيد هذه المصالح «للعلم» أن مشروع القانون المالي الذي سيحال قريبا على البرلمان، ارتكز في هندسته العامة على الرسالة الإطار التي وجهها الوزير الأول إلى أعضاء الحكومة من أجل إعداد المشروع، والتي تتوزع حول محاور أساسية تهم تحقيق نمو قوي ومستدام، وتحقيق الرقي الاجتماعي لفائدة كل الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية، وتحديث التدبير العمومي في جميع أبعاده. وتوضح المصالح المذكورة أن مشروع القانون المالي لسنة 2009، يشكل حسب الرسالة الإطار للوزير الأول، لبنة جديدة في مسلسل تفعيل البرنامج الحكومي، عبر توفير الشروط اللازمة لتحقيق نمو قوي ومستدام مرتكز على تكثيف الاستثمار لتأمين الاستغلال الأمثل لمؤهلات البلاد ومواردها، وتحقيق رُقي اجتماعي لفائدة كل شرائح السكان وكل مناطق المملكة لتعزيز التماسك الاجتماعي والتوازن الجهوي، ومواصلة مسلسل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، وتسريع الأوراش الكبرى وتحديث التدبير العمومي من خلال إصلاح طرق إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة. وقد واجهت الحكومة في إعداد مشروع القانون المالي للسنة المقبلة إكراهين كبيرين، يتمثل الأول في ارتفاع نفقات المقاصة، بسبب الارتفاع المهول الذي عرفته المنتوجات النفطية والمواد الغذائية الأساسية على الصعيد الدولي، حيث تطلب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين دعم الأسعار الداخلية للمواد الأساسية عبر تفعيل نظام المقاصة الذي سيكلف الميزانية العامة للدولة تحملات تقدر بحوالي 36 مليار درهم خلال سنة 2008، وارتفاع النفقات الموجهة للموظفين، وكذا الإجراءات المتخذة لفائدة المأجورين في القطاع الخاص، في إطار الحوار الاجتماعي، حيث يُشكل ذلك عبئا إضافيا على الميزانية العامة. وتتوزع الفرضيات الكبرى التي اعتمدها مشروع القانون المالي، على تحقيق نسبة نمو في حدود 6% وحصر نسبة التضخم في أقل من 3%، ومتوسط سعر البترول في 120 دولار للبرميل، ومتوسط سعر الغاز السائل في 850 دولار للطن وسعر الصرف أورو/دولار في 1.5 . ويركز مشروع القانون المالي على تأمين استقرار الإطار الماكرواقتصادي ومواصلة نهج سياسة الانضباط الموازني عبر التحكم في النفقات والعمل على دعم المداخيل. وتفرض الهندسة العامة لمشروع القانون المالي تحديد الأغلفة الإجمالية لاعتمادات التسيير والاستثمار وفق التوجهات الهادفة إلى التحكم في نفقات الموظفين عبر حصر عدد التوظيفات الجديدة في المستوى الإجمالي للمناصب الشاغرة على إثر الإحالة على التقاعد كحد أقصى، والعمل على إعادة انتشار الموظفين لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي أو القطاعي، واعتماد منهج التدبير التوقعي للموظفين باعتبار كل الإمكانيات المتوفرة، والتحكم في نفقات المعدات والنفقات المختلفة، عبر الحفاظ على الاعتمادات في مستواها لسنة 2008 مع العمل على تقليص نفقات التسيير عبر مواصلة سياسة محاربة التبذير والتحكم في نمط عيش الإدارة العمومية، وعلى الخصوص فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والنقل وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيث ها والأسفار إلى الخارج وتنظيم المؤتمرات والندوات.
