استخدام التجارة كأداة لتحقيق أفضلية في السوق أو كبديل للحرب، له حدود. فقد مضت الصين بعيداً جداً في غمار قيامها بخفض صادرات المعادن النادرة إلى اليابان، فهل ستمضي الولاياتالمتحدة بعيداً أيضاً في معاقبة الصين بسبب التلاعب بالعملة؟ هل العالم مشرف على عاصفة خطيرة من عمليات الانتقام التجاري والعقوبات الاقتصادية؟ بشكل منفصل، فإن مثل هذه الإجراءات غالباً ما تبدو جديرة باتخاذها. فمجلس النواب الأميركي، على سبيل المثال، وافق أخيراً على مشروع قانون يقضي بتسهيل قيام وزارة التجارة بمعاقبة الصين على التلاعب في سعر عملتها، وهي طريقة غير عادلة لتحقيق أفضلية للمصدرين الصينيين. ولكن بكين يبدو أنها كانت تستبق هذه الخطوة، وذلك من خلال فرض رسوم مرتفعة على واردات الدواجن الأميركية. قبل أسبوعين، قامت اليابان بمساعدة المصدرين المتعثرين، من خلال التدخل في أسواق العملة لخفض قيمة الين، للمرة الأولى منذ ست سنوات. كما عمد العديد من دول أميركا اللاتينية وآسيا إلى تغيير أسعار عملاتها بصورة مصطنعة، من أجل توفير الوظائف المرتبطة بالتصدير. ولكن هذه الأمور إذا وضعت مجتمعة في الاعتبار، فإنها ترقى إلى احرب عملاتب على الصعيد العالمي، حسبما حذر وزير المالية البرازيلي، جويدو مانتيغا . دول كثيرة تتنافس في تخفيض قيمة العملة من أجل إيجاد ميزة تجارية، لكنها تتسبب في الإضرار بنظام للتجارة العالمية قائم على السوق. قادت الولاياتالمتحدة، في الوقت نفسه، الكثير من الدول نحو تشديد العقوبات على إيران وكوريا الشمالية في ضوء برامجهما النووية. ولكن بعد ذلك، وفي خطوة سياسية مماثلة بثت ارتجافات على امتداد آسيا وداخل البنتاغون، أوقفت الصين أخيراً صادرات معادن االتربة النادرةب إلى صناعات التكنولوجيا المتقدمة في اليابان، ضمن النزاع معها حول مجموعة من الجزر الصغيرة. ووصف مسؤول ياباني الإجراء الذي اتخذته الصين بأنه اهجوم مفاجئب، تلك العبارة التي استخدمتها الولاياتالمتحدة مراراً بشأن القصف الياباني لابيرل هاربورب في عام 1941. وما جعل انتقام الصين أمراً شديد الإثارة للقلق، هو أنها تسيطر على 97% من إنتاج العالم من هذه العناصر ال17 الفلزية الفريدة، مثل الديسبروزيوم. وتحتوي هذه المعادن على خصائص غير عادية وذات أهمية جوهرية، في صناعة أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والقنابل الذكية والمقاتلات الجوية والسيارات المدارة بالبطارية وتوربينات الرياح، والعديد من المنتجات المتقدمة الأخرى. خلال السنوات الخمس الماضية، بدأت بكين تقييد الصادرات المعدنية النادرة ببطء، كي تجبر المصنّعين الأجانب على إقامة الصناعات في الصين، مثل مصانع السيارات الكهربائية، في الوقت الذي يزداد الإقبال العالمي على هذه العناصر. واستخدام التجارة كأداة أو سلاح يمكن بسهولة أن يخرج عن نطاق السيطرة، لا سيما مع بلد مثل الصين لا يولي اهتماماً للحفاظ على النظام الذي يحكم الاقتصاد العالمي، أو يسعى وراء نفوذ قوي على الصناعات والدفاعات الاستراتيجية للدول الأخرى. إن التهديد بالمعاملة بالمثل، يخيم دائماً على العقوبات التجارية التي يفرضها أي بلد. وللعقوبات سجل مختلط في تغيير مسار الشؤون الدولية، فأحياناً تؤتي ثمارها، كما حدث بالنسبة لإنهاء حكم البيض في جنوب إفريقيا، والاحتلال في فيتنام وكمبوديا. ولكنها لا تسفر عن شيء في الغالب. لقد مضت الصين بعيداً جداً في التشدد بشأن صادراتها من معادن التربة النادرة إلى اليابان، وراقب العديد من الدول هذه الخطوة. الاقتصاد العالمي يحتاج إلى أن نصونه، حتى وإن كانت الصين لم تفهم ذلك بعد. صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية