نحو إقرار قانون خاص لمحاربة الاتجار الدولي في البشر

يتجه المغرب نحو إقرار قانون خاص لمحاربة الاتجار الدولي في البشر، لاستكمال الترسانة القانونية الموجهة ضد المنظمات الإجرامية المتخصصة في مجالات الارهاب، والسلاح، والمخدرات، وذلك بعدما أنهى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، مشاوراته مع الجمعيات الحقوقية، والمؤسسات الحكومية.
وقال أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، "توجد حاجة ملحة لفتح نقاش وطني حول موضوع الاتجار الدولي في البشر، مع المنظمات غير الحكومية ، حقوقية منها ومدنية تشتغل في مجال توعية المواطنين من مخاطر السقوط في شبكات الإتجار في البشر"، مشيرا إلى أنه أجرى نقاشا مفتوحا مع مؤسسات رسمية في الحكومة.
وأكد حرزني ، الذي كان يتحدث إلى قادة المنظمات الحقوقية المغربية، مساء الإثنين، في مقر المجلس بالرباط، على الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به المنظمات الغير الحكومية في مجال إغناء النقاش حول الموضوع، والعمل مع وسائل الاعلام لإعطاء عناية خاصة بهذا الموضوع الذي أضحى يستأثر بالإهتمام في شموليته، بدلا من الاقتصار على مناقشة جزئياته من قبيل الهجرة السرية، وهجرة القاصرين الغير المرفقين، ومشاكل خادمات البيوت.
وأكد حرزني أهمية التداول بشأن ظاهرة الاتجار في البشر لتحديد حجمها والطريقة المثلى للتعامل معها، مضيفا أن عدم معالجة هذه الظاهرة "سينسف كل الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان".
وقال : « إن من مصلحة المغرب أن تتطور التشريعات المتعلقة بمحاربة الاتجار في البشر"، موضحا أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية بهذه الظاهرة » سنرى إذا ما كنا سنطالب بإحداث قوانين خاصة بالظاهرة أم سيتم الاكتفاء بصياغة رأي استشاري في الموضوع".
ومن جهة أخرى، قال مبارك بودرقة، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، إن هناك تأخرا عالميا في تناول موضوع الاتجار الدولي في البشر، رغم تعاظم مخاطره، إذ يحتل حاليا المرتبة الثالثة بعد الاتجار الدولي في السلاح، والاتجار الدولي في المخدرات، مؤكدا ان المنتظم الدولي في السايق كان يتحدث قط عن الإتجار في الرقيق.
وأوضح بودرقة أن الأمم المتحدى أصدرت إتفاقية تجريم الاتجار في الرقيق سنة 1949 ،رغم أنها وضعت لهذه الجريمة تعريفا فضفاضا، حتى حدود سنة 2000 ، حيث تم التصديق على اتفاقية أممية جديدة، ملحقة ببروتوكول إضافي يتسم بتعريف دقيق، يشمل جميع جوانب جريمة الاتجار الدولي في المخدرات.